لاحظ العديد من المواطنين عند الاطلاع على البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وجود مقتضيات ترتبط بالنموذج التنموي الجديد والمشاريع والأوراش الملكية الكبرى، كورش تعميم الحماية الاجتماعية وغيرها من الأوراش.
وظهر نقاش حول دور الأحزاب السياسية في تفعيل وتنزيلها على أرض الواقع، خصوصا إذا علمنا أن الوثيقة الدستورية عملت على تقوية دور الأحزاب، من خلال الانتقال من مجرد قنوات لتأطير المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في ممارسة السلطة وفي تدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.
وينتظر من الأحزاب السياسية في هذا الاطار أن تقوم بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، وتضمين ما يلائم تصوراتها من الأفكار الواردة بالنموذج التنموي في برامجها الانتخابية شريطة تملكها والدفاع عن تنزيلها.
وفي نفس السياق ينبغي أن تعمل على توسيع النقاش العمومي حول النموذج التنموي بغاية تدقيقه وإغنائه، مع الاجتهاد في تحويل مقتضيات النموذج التنموي إلى إجراءات في شكل برامج وتدابير عملية قابلة للقياس والتقويم .
وكذا الحرص على استغلال الحملات الانتخابية لتقريب مفاهيم النموذج التنموي الجديد من المواطنين وإخراجه من الاهتمام الحصري للنخب السياسية والمثقفة.
وبذلك يمكن اعتبار النموذج التنموي خارطة طريق وأرضية للأحزاب السياسية لإنزال برامجها الانتخابية، الأمر الذي يبقى رهينا بإشراك طاقات مناضلة وكفاءات لها تراكم سياسي وعلمي ووفقا لخيارات إستراتيجية متوافق عليها نظرا لأن النموذج التنموي عبارة عن مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي ينبغي سلكها بغاية تحقيق التنمية.
تعليقات الزوار ( 0 )