اكتشافات واعدة في مجال الطاقة: شركة بريطانية تعلن عن نتائج مشجعة في استكشاف الهيدروكربونات بمنطقة جرسيف

أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية عن نتائج واعدة في عمليات استكشاف الهيدروكربونات في حقل “MOU-5” بمنطقة جرسيف، الواقعة في الجهة الشرقية للمملكة الم.

وأكدت الشركة في بيان رسمي وجود طبقات من الحجر الجيري والرمال ذات جودة عالية، مما يشير إلى وجود احتياطيات محتملة من الهيدروكربونات ذات أهمية كبيرة.

ووفقًا للبيان، فإن هذا الاكتشاف، الذي كان الهدف الرئيسي من العمليات في المنطقة، يقع على عمق كبير بسبب وجود طبقات ملحية متحركة، مما يزيد من سماكة الطبقة العازلة الضرورية لتكوين الهيدروكربونات. كما تم اكتشاف طبقة رملية سميكة تبلغ 30 مترًا تحت التكوين الكربوني، وهي ظاهرة لم تُلاحظ من قبل في المنطقة.

وأشارت الشركة إلى أن الأعمال توقفت مؤقتًا لإجراء تقييمات إضافية تتعلق بالبيانات الزلزالية وجوانب تقنية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف غاز الهيليوم، مما فتح آفاقًا جديدة للاستكشاف والاستثمار في المنطقة.

وصرح بول غريفيثز، المدير التنفيذي لشركة “بريداتور أويل آند غاز”، بأن نتائج الحفر في حقل “MOU-5” كشفت عن اتجاه جيولوجي جديد من العصر الجوراسي لم يتم استكشافه من قبل في حوض جرسيف.

وأضاف: “تأكيدنا على المفهوم الجيولوجي الأولي يسمح لنا الآن بالتركيز على جمع بيانات زلزالية جديدة لتوضيح الإمكانات في الجزء العلوي من التكوين”.

وتمتلك “بريداتور أويل آند غاز” حصة قدرها 75% في رخصة استكشاف جرسيف، بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) المغربي.

وتغطي الرخصة مساحة تبلغ 4,301 كيلومتر مربع، وتنقسم إلى أربعة تصاريح استكشاف. وتستمر الرخصة لمدة تسع سنوات، مقسمة إلى فترة أولية مدتها 61 شهرًا، تليها فترة تمديد أولى لمدة 29 شهرًا، وفترة تمديد ثانية مدتها 61 شهرًا.

وتركز الشركة حاليًا على خمس مناطق محتملة للغاز الحيوي، تم اكتشافها في آبار “MOU-1” إلى “MOU-4″، على أعماق تتراوح بين 339 و1,500 متر.

وتُعطى الأولوية حاليًا لاختبارات بئر “MOU-3″، الذي يحتوي على عدة خزانات غازية متعددة، مما يجعله مناسبًا لتطوير الغاز الطبيعي المضغوط (GNC).

ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تعزيز الإمكانات الطاقية للمغرب، مما قد يمثل قفزة اقتصادية كبيرة للبلاد. وإذا تم تأكيد هذه النتائج، فإن المغرب سيكون على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقلالية الطاقية، مما يقلل من اعتماده على الأسواق الخارجية ويعزز مكانته كفاعل رئيسي في سوق توزيع الهيدروكربونات.

وإلى جانب ذلك، يواصل المغرب جهوده لتطوير قطاع الطاقات المتجددة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الكربون.

ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يطمح المغرب إلى خفض انبعاثاته الكربونية بنسبة 45.5% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويعمل المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الطاقة من خلال إصلاحات تشريعية وحوافز مالية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

وتأتي “الميثاق الجديد للاستثمار”، الذي أطلقه المغرب تحت إشراف الملك محمد السادس، كأحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة.

وبهذه الاكتشافات الواعدة، يضع المغرب نفسه على خريطة الطاقة العالمية، معززًا مكانته كوجهة استثمارية جذابة في قطاع الهيدروكربونات والطاقات المتجددة.