اكتساح “الأحرار”.. هل تعكس نتائج انتخابات الغرف ترتيب الاستحقاقات التشريعية؟

اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار، انتخابات الغرف المهنية التي جرت أمس الجمعة الـ 6 من شهر غشت الجاري، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وبزيادة حوالي ضعف المقاعد التي حققها في الاستحقاقات السابقة لسنة 2015، فيما سجل العدالة والتنمية، حصيلة وصفت بـ”الكارثية”، وتراجعاً بـ 147 مقعداً.

وتمكن “الأحرار”، من الظفر بـ 638 مقعدا في انتخابات الغرف المهنية، متفوقا بفارق كبير عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء في المركز الثاني بـ 363 مقعداً، والاستقلال الثالث بـ 360، فيما حلت الحركة الشعبية رابعة بـ 160، والاتحاد الاشتراكي خامسا بـ 146، والاتحاد الدستوري سادسا بـ 90، والتقدم والاشتراكية سابعا بـ 82 مقعدا، والعدالة والتنمية تاسعا بـ 49 مقاعداً.

وباستثناء التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، اللذان وقعا على نتائج أفضل من الاقتراع الماضي، فقد سجلت جميع الأحزاب السياسية تراجعاً على مستوى المقاعد المحقق في انتخابات الغرف المهنية، حيث كان أكبر الخاسرين هو العدالة والتنمية، الذي تراجع بنسبة وصلت إلى 400 في المائة، بعدما انتقل من 196 مقعداً حققها في الاستحقاقات الماضية، إلى 49 فقط.

وتراجع حزب الأصالة والمعاصرة من 408 في الانتخابات الماضية، إلى 363 في الحالية، والحركة الشعبية من 202 في الماضية لـ 160 في الحالية، والاتحاد الاشتراكي من 163 في 2015، إلى 146 في اقتراع 2021، والاتحاد الدستوري من 110 في التصويت الماضي، إلى 90 في الحالي، والتقدم والاشتراكية من 108 إلى 82، فيما انتقل “الأحرار” من 326 إلى 638، و”الميزان” من 351 لـ 360.

واعتبر مجموعة من متابعي الشأن السياسي المغربي، بأن حزب العدالة والتنمية، متصدر آخر انتخابات تشريعية، عرف تراجعاً كبيراً في قاعدته الناخبة في صفوف الموظفين والمهنيين، بعدما تراجعت نتائجه في اقتراع ممثلي اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، ومندوبي الأجراء، إلى جانب انتخابات الغرف المهنية.

وفي تعليقه على الموضوع، كتب المحامي نوفل البعمري: “بعد الانتخابات النقابية، هاهي انتخابات الغرف المهنية تؤكد على معطى التراجع الكبير للحزب الأغلبي العدالة والتنمية، الذي فقد تواجده الظرفي داخل الطبقة المتوسطة والمهنيين، إذا ما شاركت نفس الفئات في الانتخابات المقبلة بنفس القوة والكثافة”.

وأردف البعمري في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فقط عليها أن تحسن الاختيار، وتخلق بديلها الذي سيمكن المغرب من مواجهات التحديات المقبلة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية باختيارات اجتماعية تنتصر للطبقة المتوسطة والفئات المسحوقة”.

واستبعد إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن تكون نتائج انتخابات الغرف المهنية، عاكسةً لنتائج الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في الثامن من شهر شتنبر المقبل، غير أنه، اعتبرها “مؤشراً عن توجهات الناخبين من المهنيين الذين شاركوا فيها”.

وأوضح حمودي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الناخبين “يفضلون الأحزاب الثلاثة الأولى، أي الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، مع تغييرات طفيفة مقارنة بالانتخابات المهنية لسنة 2015″، متابعاً بأن النتائج المعلنة، أكدت مرةً أخرى على “الحضور الهامشي لبقية الأحزاب وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية”.