اقتناء سيارات لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم في ظل الأزمة الراهنة على طاولة لفتيت

أثار اقتناء المجلس الإقليمي لكلميم، لسيارات نفعية لأعضائه، في سياق الإكراهات المالية الراهنة التي تواجهها الجماعات الترابية، والوضعية الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد في السوق الدولية، _ أثار _ الجدل.

وتوجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، بخصوص الموضوع، مبرزاً أن المجلس الإقليمي لكلميم، قرر في دورته العادية لشهر يونيو 2022، تخصيص ميزانية تقدر بـ 2.8 مليون درهم، لاقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات، قبل أن يوجه القرار بقدرة قادر، لاقتناء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس”.

وقال حموني، إن هذا الأمر، “يتنافى في عمقه مع منطوق دوريتكم رقم 1550/F المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2022 بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية”، معتبراً أن: “تغليف قرار معين بمبرر اجتماعي يتصل باقتناء سيارات مخصصة للنقل المدرسي ونقل الأموات، وتحويره لاحقا لشراء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، التفاف غير مشروع”.

وشدد على أن هذه الخطوة، غير مبررة، “لاسيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم، كما يعلم الجميع، بجملة من الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في تعبئة مواردها، وتنفيذ برامجها، مما يقتضي، في نظرنا، إعادة النظر في هذا القرار، إعمالا للصلاحيات القانونية التي يخولها إليكم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم”.

وساءل حموني، الوزير، عن التدابير التي سيتخذها لاحترام “دورة يونيو 2022 للمجلس الإقليمي لكلميم فيما يتصل بترشيد نفقاته، وإعادة توجيه امكانياته المالية لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين، عملا بالدورية المشار إليها سابقا، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم”.