اقتطاعات “غير قانونية” طالت أجور “متعاقدين” بالعرائش ومدير الأكاديمية: خطأ تقني

اعتصم مجموعة من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أمام مديرية وزارة التربية الوطنية بالعرائش، يوم السبت المنصرم، ابتداء من الساعة الحادية صباحا وإلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من أجل التنديد بالاقتطاعات التي طالت أجور شهر يوليوز. 

وقال زكرياء شابو، منسق الأساتذة سالفي الذكر بالعرائش، إن الاعتصام سيتواصل بداية الأسبوع الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مشيرا في تصريح لجريدة “بناصا” إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي ردا على “الاقتطاعات التي طالت أجور أساتذة ينتمون إلى نفس الفئة والتي بلغت 5000 درهم”. 

وفيما وصف تلك الاقتطاعات ب “السرقة الموصوفة”، كشف أن مديرية العرائش هي الوحيدة ضمن مديريات جهة طنجة تطوان الحسيمة التي شهدت هذه الاقتطاعات “بدون سند قانوني”، وفق تعبيره. 

ولفت إلى أن هناك أساتذة رفعوا تظلمات إلى الجهة المعنية حول كون المبالغ المقتطعة تفوق أيام الإضراب، مبينا أن ردها على أحد التظلمات  كان هو أن الاقتطاع الذي طال أجرة الأستاذ  كان بسبب خوض إضرابات عن العمل لمدة 38 يوما، “لكن حينما قمنا بقسمة المبلغ المقتطع على عدد أيام الإضراب كانت النتيجة هي اقتطاع أكثر من 400 درهم عن كل يوم إضراب عن العمل”.

وعلق على ذلك بالقول: “المسؤولون لا يحترمون مسطرة الاقتطاع التي تنص على اقتطاع 200 درهم كحد أقصى عن يوم واحد من الإضراب وعلى ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة 20 في المائة والسبب في ذلك أن الموظفين المكلفين بإحصاء المضربين بالأكاديميات “كبر عليهم الشغل نظرا لارتفاع عدد الأساتذة المضربين وبقاو غير تيضربو ويشيرو ويسرقو لعباد الله بالطاطاي”، بحسب تعبيره. 

وفيما إذا كانوا توصلوا بمعلومات حول رد الجهات المعنية على الاقتطاعات “غير القانونية” التي طالت أجورهم،  كشف متحدث “بناصا” أن مدير أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة خلال تواصله مع الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي برر ذلك ب “الخطأ التقني”، الذي “سيتم تصحيحه حتى يتوصل الأساتذة المعنيون بأجورهم”. 

وتعقيبا على ما جاء على لسان المسؤول المذكور، قال شابو: “نحن لا نناضل من أجل أن يسترجع الأساتذة المعنيون مبلغ 5000 درهم الذي اقتطع من أجورهم، وإنما نناضل من أجل أن يسترجع جميع الأساتذة المبالغ التي اقتطعت من أجورهم مهما كانت بسيطة يوم الإثنين المقبل (19 يوليوز الجاري)”. 

ولم يستبعد المصدر ذاته خوض اعتصام مفتوح أمام مديرية العرائش، حينما قال: “في حال لم يتم إرجاع المبالغ المقتطعة خلال هذا الشهر ونتحاسب مهم على المبالغ المقتطعة وأيام الإضراب ويعترفوا بهذه المبالغ المسروقة التي تتجاوز أيام الإضراب، فإن الاعتصام سيظل مفتوحا والجماهير الأستاذية ستقرر ما إذا كانت ستعتصم كذلك خلال عيد الأضحى”. 

وفيما إذا كان “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، ضد الاقتطاع من الأجور أم ضد الاقتطاع غير القانوني من الأجور، قال المتحدث ذاته: “نحن ضد مرسوم الاقتطاع الذي جاء به عبد الإله بنكيران باعتباره يتنافى مع الحق الدستوري في الاحتجاج هذا من جهة ومن جهة ثانية إذا سايرناهم في هذا النقاش القانوني سنجد أنهم خرقوا القانون عبر عدم احترام نسبة 20 في المائة واقتطاع مبالغ تفوق عدد الإضرابات عن العمل”، بحسب قوله.