أثار اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، (الخميس)، بأن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، قلق الصيادين الأندلسيين، حيث يعود تاريخ إلغاء الاتفاقية المذكورة إلى عام 2021، بموجب حكم صادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الابتدائية في أوروبا.
وقدمت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية، تمارا كابيتا، أمس الخميس، خلاصات في ما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، والتي انتهت في يوليوز 2023، جاءت منسجمة مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
وفي هذا الصدد، ناشد المجلس العسكري الأندلسي الحكومة المركزية التوصل إلى اتفاقية صيد جديدة مع المملكة المغربية، معتبرا أنه من المحتمل أن يكون اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي الضربة القاضية للعدالة المجتمعية.
من جانبها، دافعت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية لحكومة الأندلس، كارمن كريسبو، أمس الجمعة، عن اتفاقية صيد جديدة مع المغرب بسبب تأثيرها على خليج قادس.
وفي مقابلة على راديو “كانال سور”، أشارت المستشارة إلى تقرير المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، وأعربت كريسبو عن ثقتها في أن الحكومة المركزية “على علم” قائلة: “آمل أن يكون هناك تجديد”.
وأعلن رئيس فدرالية نقابات الصيادين بالأندلس، مانويل فرنانديز، أنهم سيباشرون الإجراءات، وأقر بـ”تفاجأه” بالتقرير القضائي الذي يتوقع المصادقة على بطلان اتفاقية الصيد مع المغرب.
وأشار فرنانديز إلى أن الصيادين الأندلسيين يقومون بالصيد في منطقة الصيد الوطنية “على أمل” الحصول على “اتفاقية صيد جديدة”، وأفادوا أنهم سيتصلون بالمديرية العامة لمصايد الأسماك التابعة للوزارة.
وانتهى تطبيق هذا البروتوكول في 17 يوليو 2023، حسب تقرير إيفي، مما يعني تعليق نشاط الصيد في المياه المغربية، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل في المنطقة تتوافق مع الأندلس والجاليكية و أساطيل الكناري.
ويشكل إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب “ضربة أخرى” للأسطول الإسباني، في مناطق مثل الأندلس أو غاليسيا أو جزر الكناري، بحسب جمعية أصحاب السفن سيبيسكا.
تعليقات الزوار ( 0 )