اقتراب رأس السنة الأمازيغية يسائل مواقف أخنوش قبل توليه رئاسة الحكومة

مع اقتراب موعد رأس السنة الأمازيغية، الذي يتزامن مع الـ 13 من يناير، جددت مجموعة من الفعاليات مطالبها إلى الحكومة المغربية، بالاعتراف بهذه المناسبة، وإقرارها عيداً وطنيا وعطلة رسمية مدفوعة الأجر، باعتبارها إحدى أهم الخطوات في طريق سلسلة الإجراءات المرتبطة بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بناء على ما تضمنه دستور المملكة لسنة 2011.

وسبق لعزيز أخنوش، في أكثر من مناسبة، قبل توليه رئاسة الحكومة، أن أعرب عن دعمه لإقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، بالنظر إلى ما تحمله هذه الخطوة من دلالة كبيرة في المغرب، وهو ما جعل نشطاء يذكّرون رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بكلامه السابق، آملين في أن يكون المسؤول صاحب السبق في الاعتراف بهذه المناسبة.

وكان أخنوش قد قال، خلال مشاركته في الدورة الثانية للمنتدى الأمازيغي “أزافوروم”، بمدينة تزنيت، بداية السنة الماضية، إنه يتمنى أن تشهد السنوات المقبلة، اعتماداً رسميا لرأس السنة الأمازيغية كعيد وطني يحتفل به المغاربة في مختلف ربوع المملكة، بالنظر إلى ما تحمله اللغة والثقافة الأمازيغتان من دلالات كبيرة في علاقتهما بالأرض والتاريخ.

هذا، وسبق لحزب أخنوش أيضا، خلال استعداده لخوض غمار الانتخابات، أن وعد بالدفاع عن القضية الأمازيغية في شموليتها، خلال بلاغه المشترك مع جبهة العمل السياسي الأمازيغية، حيث أكد مصادقة الطرفين على “حصيلة ومخرجات عمل اللجنة المشتركة التي انبثقت عن أول لقاء، والتي تضم ممثلين عن الحزب والجبهة”، والتي على رأسها الدفاع عن الأمازيغية والدفع نحو ترسيمها في مختلف المناحي.

واعتبر نشطاء، أن حكومة أخنوش، التي دافع تحالفها الثلاثي عن إقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، تبدو أقرب من سابقتها، من القضايا الأمازيغية، وهو ما يجعل تفويت فرصة اتخاذ هذه الخطوة التاريخية عليها، تركيسا للارتسامات السلبية التي سادت في صفوف المغاربة منذ توليها مهامها في أكتوبر الماضي.

هذا، وكانت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، قد تقدمت، الأربعاء، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، ويوم عطلة مؤدى عنه، حيث جاء في السؤال، أن الشعب المغربي يتطلع في مطلع شهر يناير من كل سنة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنيا.

وشددت أروهال، في سؤالها، على أن هذا المطلب، أضحى مشروعا بعد الإقرار الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية وبعد المصادقة على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العاملة ذات الأولوية.

ونبهت النائبة، إلى أن التعاطي الإيجابي مع إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، يتطلب كثيرا من الجدية من منطلقات وطنية، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو إيديولوجي غريب عن الهوية المغربية، حماية للموروث الثقافي الأمازيغي، والنهوض به وتثمين كل ما يتصل به من ثقافة وتقاليد ضاربة جذورها في عمق التاريخ.