افتتحت، الثلاثاء، السنة القضائية 2022 بدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، استحضر أحمد نهيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة والعمل القضائيين، واستعراض نشاطها، مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة القضائية المقبلة.
وذكر نهيد بالبرامج الرامية إلى تطوير العمل بهذه المحكمة، تنفيذا لخارطة الطريق التي رسمها الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، المرتبطة بدعم ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القضائية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية وتأهيل الموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وتخليق القضاء.
وبخصوص حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية، أشار الرئيس الأول إلى ارتفاع عدد القضايا التي تم البت فيها، من 3900 قضية خلال 2020 إلى 5033 قضية خلال 2021، أي بزيادة نسبتها 22,51 في المائة.
كما ارتفع عدد القضايا الرائجة مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 4620 قضية رائجة خلال 2020 إلى 6809 قضية رائجة خلال 2021، أي بزيادة نسبتها 32,15 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقضايا المحكومة، أوضح نهيد أن القرارات ارتفعت من 2844 قرار خلال 2020 إلى 5831 قرار خلال 2021، أي بزيادة نسبتها 51,23 في المائة.
وبخصوص القضايا المخلفة، فقد انخفض عددها مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 1776 قضية مخلفة عن سنة 2020 إلى 978 قضية مخلفة خلال سنة 2021، أي بناقص 81,60 في المائة.
وفي ما يتصل بتصفية القرارات، فإن نسبة تصفيتها ارتفع من 62 في المائة خلال 2020 إلى 85,64 في المائة خلال 2021، أي بزيادة نسبتها 27,60 في المائة.
أما بالنسبة لنشـاط وحدة التبليغ والتحصيل بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، كشف الرئيس الأول أن مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال سنة 2021 بلغت حوالي 6 ملايين و553 ألف و258 درهما، موزعة على محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالجديدة والمحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
وبشأن اعتماد المحاكمة عن بعد لتجاوز الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فقد بلغ عدد القضايا التي جرى البت فيها بمحكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين بالجديدة وسيدي بنور 7480 قضية، وتم تأخير 5499 قضية، في حين بلغ عدد المعتقلين 9804 معتقلا.
من جانبه، نوه عبد السلام أعدجو، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بالمجهودات التي قامت بها مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2021، إذ تمكنت من معالجة 16 ألف و495 قضية، حيث تم تقديم 17 ألف و301 مشتبه فيهم.
وأضاف أن الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي تمكنت، من جانبها، من معالجة 5256 قضية مع تقديم 5335 مشتبه فيهم.
وتوزعت هذه القضايا، حسب تقرير الوكيل العام، على 5609 قضية تتعلق بالاعتداءات الماسة بالأشخاص، و379 خاصة بالاعتداءات الماسة بالأسرة، و1980 خاصة بالأخلاق، و2976 تهم الممتلكات، و107 ماسة بالسلطة، و27 ماسة بالنظام العام، و1600 همت المخدرات، فيما وصلت القضايا المختلفة إلى 3828 قضية.
وأشار التقرير نفسه إلى تسجيل 300 قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، و1529 قضية ترتبط بالارتشاء ونهب المال العام أو الخاص، و235 خاصة بخيانة الأمانة، و231 بالنصب والاحتيال، و2152 خاصة بمخالفات متعلقة بالبيئة، و6 بالقتل العمد، و773 خاصة بالسرقة تحت طائلة التهديد، وقضيتان بالتهريب، و11 بالغش ، و9 بالهجرة السرية، و7 بالتزوير واستعماله، وواحدة بتزوير العملة.
تعليقات الزوار ( 0 )