افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لـ”البنك الإفريقي للتنمية” بنيروبي

افتتحت اليوم الأربعاء بنيروبي، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تحت شعار “تحول إفريقيا، مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح الهيكلة المالية العالمية”.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، فضلا عن رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد رئيس كينيا، ويليام ساموي روتو، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2024 تأتي في لحظة مهمة من تاريخ التنمية بإفريقيا، مشيرا إلى أن الاستجابة الإيجابية القوية من لدن الدول الإفريقية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي تشهد على وجود نية جماعية لتحويل الاقتصاديات الإفريقية بشكل جذري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابع أن تحقيق هذا التحول يتطلب تعبئة مستمرة لموارد كبيرة بغية الاستثمار في البنية التحتية والقدرة الصناعية بغية تحقيق نمو سريع.

وأعرب الرئيس الكيني عن أسفه لأنه: “مع ذلك، فإننا نواجه الحاجز الصلب المتمثل في الهيكلة المالية العالمية التي لا تتوافق جوهريا مع تطلعاتنا”.

وأوضح أن الهيكلة المالية المطلوبة لإفريقيا ينبغي أن تشمل قضايا التنمية الأكثر صعوبة في القارة، بما في ذلك استدامة الديون والهشاشة المناخية، من أجل السماح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزامات أجندة 2063.

وأضاف رئيس كينيا: “نؤكد أنه من الضروري إحداث تحول على مستوى الهيكلة المالية العالمية لمنح إفريقيا فرصة عادلة لتحويل إمكاناتها الهائلة إلى فرص، وذلك بغية التغلب على التحديات المتعددة وتحقيق التنمية بكيفية شاملة ومستدامة”.

وخلال هذه الاجتماعات، التي تشمل الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للبنك الإفريقي للتنمية والاجتماع الخمسين لصندوق التنمية الإفريقي، ستتناول المحادثات رفيعة المستوى إصلاح الهيكلة المالية العالمية، ورؤية البنك على مدى 60 سنة، واستراتيجيات تمويل التحول في إفريقيا في خضم التغيرات المالية العالمية.

ويعد هذا الإصلاح للهيكلة المالية العالمية أمرا عاجلا لكون إفريقيا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 13.000 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

وفي هذا الصدد، فإن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، والتي ستعقد إلى غاية 31 ماي الجاري، ستتيح لمحافظي البنك تبادل خبراتهم حول التقدم الذي أحرزته بلدانهم في تحويل اقتصادياتها، والعقبات الرئيسية التي واجهتها هذه العملية والإصلاحات الأساسية التي تم القيام بها للتغلب عليها (أو على الأقل التقليل من آثارها السلبية).

كما سيحددون موقفهم بشأن الإصلاحات المقترحة للهيكلة المالية الدولية وسيتدارسون كيف أعاق النظام المالي العالمي الراهن تمويل طموحاتهم في مجال التحول الهيكلي.