اعتماد التوصيات الخاصة بتقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب بجنيف

تم مساء الجمعة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، اعتماد التوصيات الخاصة بمشروع تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب.

وقدم الممثل الدائم للكاميرون لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، سالومون إيهيت، في كلمة باسم “ترويكا” مقرري الاستعراض، التي تضم أيضا ماليزيا والأرجنتين، معطيات حول التفاعل مع التقرير المغربي المقدم برسم الآلية الأممية، مشيرا إلى مشاركة 120 ممثلا في الحوار التفاعلي وقيام 11 دولة بتقديم أسئلة بشكل مسبق، ليخلص إلى أن الحصيلة تشير إلى تقديم 306 توصية في إطار مشروع التقرير.

وعلى غرار باقي الدول المعنية بالاستعراض، تحدد الأجل الأقصى للتعبير عن الموقف تجاه هذه التوصيات في موعد الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مارس 2023.

وخلال الجلسة التي تعد تتويجا للحوار التفاعلي الذي انعقد، الثلاثاء الماضي بجنيف، بحضور وفد مغربي ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعرب المغرب عن ارتياحه لعمق الاهتمام الذي يحظى به مساره الحقوقي، مؤكدا أن القضايا المثارة في سياق الحوار برسم الاستعراض الدوري الرابع، تجد مكانا لها ضمن العديد من الأوراش المهيكلة التي تقودها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان.

وقال عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في الكلمة الختامية بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، إن القضايا المثارة في سياق هذه الآلية، تجد مكانا لها ضمن العديد من الأوراش المهيكلة التي تقودها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في بنائها المجتمعي الأصيل بهويته وثقافته، والحداثي والعصري بانفتاحه على القيم الإنسانية الكونية المشتركة، والمتضامن بما يكفل للجميع الأمن والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص.

وأشار الى أن المملكة، وانسجاما مع مقاربتها في التفاعل مع هذه الآلية، والمرتكزة على الإشراك الواسع لمختلف الأطراف، ستعمل على تقاسم ودراسة وتحليل مخرجات هذا الحوار التفاعلي مع مختلف الفاعلين العموميين، خاصة التوصيات المتمخضة عنه وتمكين مجلس حقوق الإنسان من استنتاجاتها وملاحظاتها بخصوص هده التوصيات.

وبمناسبة تقديم مخرجات الحوار التفاعلي، نوهت المملكة بالجودة والعمق اللذين طبعا الحوار والتتبع الرصين والاهتمام الخاص اللذين يحظا بهما المسار الحقوقي للبلاد وللرغبة الأكيدة للدول في تطوير الطابع التعاوني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما فتأت تسعى المملكة المغربية لصيانته وترصيده باعتبارها بلدا دفع بإحداث هذه الآلية وحرص على أن تخدم القضايا النبيلة لحقوق الإنسان.

وأبرز المتحدث، خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان، حرص المغرب على إيلاء الأهمية اللازمة لتفاعل الدول في إطار هذه الآلية التعاونية، وعلى العمل بمخرجات هذه الدورة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها ركيزة لبرمجة وتخطيط السياسات والبرامج العمومية وإعداد القوانين الوطنية.

وجدير بالذكر أن إجراء الاستعراضات الدورية الشاملة الأولى والثانية والثالثة للمغرب تم على التوالي في أبريل 2008 وماي 2012 وماي 2017.

ويستند الاستعراض على ثلاثة وثائق: أولا، التقرير الوطني – أي المعلومات المقدمة من قبل الدولة قيد المراجعة، ثانيا، المعلومات الواردة في تقارير الخبراء وفرق حقوق الإنسان المستقلين والمعروفة باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى وثالثا، معلومات مقدمة من أطراف معنية أخرى، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومجموعات المجتمع المدني.

وقدم الممثل الدائم للكاميرون لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، سالومون إيهيت، في كلمة باسم “ترويكا” مقرري الاستعراض، التي تضم أيضا ماليزيا والأرجنتين، معطيات حول التفاعل مع التقرير المغربي المقدم برسم الآلية الأممية، مشيرا إلى مشاركة 120 ممثلا في الحوار التفاعلي وقيام 11 دولة بتقديم أسئلة بشكل مسبق، ليخلص إلى أن الحصيلة تشير إلى تقديم 306 توصية في إطار مشروع التقرير.

وعلى غرار باقي الدول المعنية بالاستعراض، تحدد الأجل الأقصى للتعبير عن الموقف تجاه هذه التوصيات في موعد الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مارس 2023.

وخلال الجلسة التي تعد تتويجا للحوار التفاعلي الذي انعقد، الثلاثاء الماضي بجنيف، بحضور وفد مغربي ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعرب المغرب عن ارتياحه لعمق الاهتمام الذي يحظى به مساره الحقوقي، مؤكدا أن القضايا المثارة في سياق الحوار برسم الاستعراض الدوري الرابع، تجد مكانا لها ضمن العديد من الأوراش المهيكلة التي تقودها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان.

وقال عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في الكلمة الختامية بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، إن القضايا المثارة في سياق هذه الآلية، تجد مكانا لها ضمن العديد من الأوراش المهيكلة التي تقودها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في بنائها المجتمعي الأصيل بهويته وثقافته، والحداثي والعصري بانفتاحه على القيم الإنسانية الكونية المشتركة، والمتضامن بما يكفل للجميع الأمن والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص.

وأشار الى أن المملكة، وانسجاما مع مقاربتها في التفاعل مع هذه الآلية، والمرتكزة على الإشراك الواسع لمختلف الأطراف، ستعمل على تقاسم ودراسة وتحليل مخرجات هذا الحوار التفاعلي مع مختلف الفاعلين العموميين، خاصة التوصيات المتمخضة عنه وتمكين مجلس حقوق الإنسان من استنتاجاتها وملاحظاتها بخصوص هده التوصيات.

وبمناسبة تقديم مخرجات الحوار التفاعلي، نوهت المملكة بالجودة والعمق اللذين طبعا الحوار والتتبع الرصين والاهتمام الخاص اللذين يحظا بهما المسار الحقوقي للبلاد وللرغبة الأكيدة للدول في تطوير الطابع التعاوني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما فتأت تسعى المملكة المغربية لصيانته وترصيده باعتبارها بلدا دفع بإحداث هذه الآلية وحرص على أن تخدم القضايا النبيلة لحقوق الإنسان.

وأبرز المتحدث، خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان، حرص المغرب على إيلاء الأهمية اللازمة لتفاعل الدول في إطار هذه الآلية التعاونية، وعلى العمل بمخرجات هذه الدورة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها ركيزة لبرمجة وتخطيط السياسات والبرامج العمومية وإعداد القوانين الوطنية.

وجدير بالذكر أن إجراء الاستعراضات الدورية الشاملة الأولى والثانية والثالثة للمغرب تم على التوالي في أبريل 2008 وماي 2012 وماي 2017.

ويستند الاستعراض على ثلاثة وثائق: أولا، التقرير الوطني – أي المعلومات المقدمة من قبل الدولة قيد المراجعة، ثانيا، المعلومات الواردة في تقارير الخبراء وفرق حقوق الإنسان المستقلين والمعروفة باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى وثالثا، معلومات مقدمة من أطراف معنية أخرى، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومجموعات المجتمع المدني.

تم مساء الجمعة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، اعتماد التوصيات الخاصة بمشروع تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب.

وقدم الممثل الدائم للكاميرون لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، سالومون إيهيت، في كلمة باسم “ترويكا” مقرري الاستعراض، التي تضم أيضا ماليزيا والأرجنتين، معطيات حول التفاعل مع التقرير المغربي المقدم برسم الآلية الأممية، مشيرا إلى مشاركة 120 ممثلا في الحوار التفاعلي وقيام 11 دولة بتقديم أسئلة بشكل مسبق، ليخلص إلى أن الحصيلة تشير إلى تقديم 306 توصية في إطار مشروع التقرير.

وعلى غرار باقي الدول المعنية بالاستعراض، تحدد الأجل الأقصى للتعبير عن الموقف تجاه هذه التوصيات في موعد الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مارس 2023.

وخلال الجلسة التي تعد تتويجا للحوار التفاعلي الذي انعقد، الثلاثاء الماضي بجنيف، بحضور وفد مغربي ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعرب المغرب عن ارتياحه لعمق الاهتمام الذي يحظى به مساره الحقوقي، مؤكدا أن القضايا المثارة في سياق الحوار برسم الاستعراض الدوري الرابع، تجد مكانا لها ضمن العديد من الأوراش المهيكلة التي تقودها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان.

وقال عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في الكلمة الختامية بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، إن القضايا المثارة في سياق هذه الآلية، تجد مكانا لها ضمن العديد من الأوراش المهيكلة التي تقودها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في بنائها المجتمعي الأصيل بهويته وثقافته، والحداثي والعصري بانفتاحه على القيم الإنسانية الكونية المشتركة، والمتضامن بما يكفل للجميع الأمن والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص.

وأشار الى أن المملكة، وانسجاما مع مقاربتها في التفاعل مع هذه الآلية، والمرتكزة على الإشراك الواسع لمختلف الأطراف، ستعمل على تقاسم ودراسة وتحليل مخرجات هذا الحوار التفاعلي مع مختلف الفاعلين العموميين، خاصة التوصيات المتمخضة عنه وتمكين مجلس حقوق الإنسان من استنتاجاتها وملاحظاتها بخصوص هده التوصيات.

وبمناسبة تقديم مخرجات الحوار التفاعلي، نوهت المملكة بالجودة والعمق اللذين طبعا الحوار والتتبع الرصين والاهتمام الخاص اللذين يحظا بهما المسار الحقوقي للبلاد وللرغبة الأكيدة للدول في تطوير الطابع التعاوني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما فتأت تسعى المملكة المغربية لصيانته وترصيده باعتبارها بلدا دفع بإحداث هذه الآلية وحرص على أن تخدم القضايا النبيلة لحقوق الإنسان.

وأبرز المتحدث، خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان، حرص المغرب على إيلاء الأهمية اللازمة لتفاعل الدول في إطار هذه الآلية التعاونية، وعلى العمل بمخرجات هذه الدورة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها ركيزة لبرمجة وتخطيط السياسات والبرامج العمومية وإعداد القوانين الوطنية.

وجدير بالذكر أن إجراء الاستعراضات الدورية الشاملة الأولى والثانية والثالثة للمغرب تم على التوالي في أبريل 2008 وماي 2012 وماي 2017.

ويستند الاستعراض على ثلاثة وثائق: أولا، التقرير الوطني – أي المعلومات المقدمة من قبل الدولة قيد المراجعة، ثانيا، المعلومات الواردة في تقارير الخبراء وفرق حقوق الإنسان المستقلين والمعروفة باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى وثالثا، معلومات مقدمة من أطراف معنية أخرى، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومجموعات المجتمع المدني.