علمت جريدة “بناصا” من مصادر محلية بعين العودة، أن قضية السطو التي تعرضت لها فيلا محامي وعضو بالمحكمة الدستورية بجماعة المنزه، أسفرت خلال أطوار البحث الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط، عن معطيات جديدة أسقطت المتهم الرئيسي.
تحريات قاضي التحقيق، التي يباشرها مع الموقوفين الثلاثة، الذين اعترفوا بسرقة الخزنة الحديدية من فيلا المحامي، والتي كانت تحتوي على مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم، أطاحت بحارس الفيلا المزداد سنة 1984 الذي نجح خلال مجريات البحث الأولي في إبعاد الشبهة عنه ومحاولة إلصاق كل التهم بابن أخيه وشريكيه الذين جرى اعتقالهم من طرف درك عين العودة فور اكتشاف جريمة السرقة.
وتقول مصادر بعين العودة أن التحريات التي خضع لها القاصرون الثلاثة الموقوفون، وعلى رأسهم ابن أخت الحارس، كشفت أن هذا الأخير هو مدبر كل عمليات السرقة التي تعرضت لها إقامة المحامي والسياسي المعروف، حيث تمت محاصرته بأدلة قاطعة دفعته للاعتراف بمساهمته في التخطيط لجرائم السرقة ومداهمة الفيلا في غياب صاحبها الذي كان يثق فيه بشكل كبير، وعدد المتهم حسب مصادر “بناصا”، حجم وعدد السرقات التي نفذها والتي قاربت قيمتها مليار سنتيم موزعة بين مبالغ مالية ومجوهرات وتحف ثمينة وممتلكات أخرى، بما فيها المحصلة من السرقة التي نفذها الموقوفون الثلاثة بزعامة ابن أخته.
مصادر “بناصا” أكدت أن الحارس المتهم جرى اعتقاله الأسبوع الماضي، ووضعه رهن الحراسة النظرية، وخضع لبحث أولي من طرف المركز القضائي بسرية عين العودة، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، الذي أرسله السجن بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ومداهمة منزل الغير ليلا وخيانة الأمانة، وينتظر أن ينضاف إلى باقي المتهمين في جلسات تحقيق تفصيلية لدى قاضي التحقيق، والتي من المنتظر أن تكشف عن تطورات جديدة في هذه القضية.
يجب كذالك طرح السوال من أين جاد هذا الرجل بكل هذه المبالغ ولماذا يخبــئها بعيدا عن الأبناك الوطنية ،