قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن قوى الأمن والهيئات المختلفة قد فرضت أكثر من مليون غرامة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتراوح بين تقديم 154 ألف مساعدة إنسانية إلى اعتراض 67 هجوما على مجالات حساسة وكذا الخطة الأمنية لضمان تأمين نقل وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.
جاء ذلك في تقرير للوزارة حول عملها في ضبط الأمن منذ إعلان حالة الطوارئ الأولى بسبب فيروس كورونا قبل عام من الآن، مشيرة إلى مهام أخرى من قبيل إجراء ما يقرب من 30000 تدخل في دور رعاية وجمعيات كبار السن، و336000 لحماية ضحايا العنف ضد المرأة أو 20500 مع المراكز الطبية.
وبخصوص الغرامات جاء في تقرير وزارة الداخلية الاسبانية أنها بلغت 1142127 غرامة مفروضة في جميع أنحاء إسبانيا في حالة الطوارئ الأولى – من 14 مارس إلى 21 يونيو – و220296 عقوبة في حالة الطوارئ الثانية – من 26 أكتوبر حتى الآن، حيث لا تزال مفعلة. وبالمثل، في حالة الطوارئ الأولى، تم القبض على 9173 شخص، مقارنة بـ 2952 في الثانية.
وذكرت الوزارة أن فرض الغرامات جاء تطبيقا لقانون أمن المواطن لعام 2015، مشيرة إلى ان القانون يسمح لقوات الأمن باعتقال الآلاف بسبب خرقهم قيود التنقل.
يشار إلى ان العدد المرتفع للغرامات كان موضوع نقاش في البرلمان الإسباني تم بموجبه استدعاء وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى مجلس الشيوخ الذي دافع عن الحاجة إلى استخدام قانون الكمامة، وهي قاعدة وعدت حكومة الحزب الاشتراكي والاتحاد الأوروبي بإلغائها توقيع ميثاق تنصيب من قبل بيدرو سانتشيث وبابلو إغليسياس.
تعليقات الزوار ( 0 )