اعتبروا المغرب رائداً.. ترأس النساء للمدن الكبرى بالمملكة يجذب أنظار الإعلام الدولي

جذب ترأس ثلاثة نساء لثلاثة من أكبر المدن المغربية، أنظار وسائل الإعلام الدولية، التي اعتبرت نتائج الانتخابات التشريعية للثامن من شتنبر الحالي، خطوة جديدةً تؤكد أن المملكة دولة رائدة في سياسات النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت صحيفة “أتالايار” الإسبانية، إنه ولأول مرة في المنطقة، سيكون للمغرب ثلاث حكومات إقليمية تقودها نساء، بعد إجراء الانتخابات الثلاثية قبل أسبوع، حيث تمكنت النساء من غزو الفضاءات السياسية، مؤكدات أنهن قادرات على لعب دور أكثر بروزاً في السياسة المغربية.

وأضافت أن المغربية أسماء غلالو، ونبيلة الرميلي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئاسة المجلس الجماعي لمدينتي الرباط والدار البيضاء، فيما عادت فاطمة الزهراء المنصوري، من الأصالة والمعاصرة، مرة أخرى إلى رئاسة جماعة مراكش، خلفا لمحمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية، الذي تولى المنصب منذ سنة 2015.

وأوضحت الجريدة الإسبانية، أن المغرب، اعتمد منذ سنة 2002، سياسات لتحديد حصص في الهئات التمثيلية، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، مسترسلةً أن النسبة ارتفعت إلى 22.7 في المائة في مجلس النواب، والثلث في الهيئات الإقليمية والمحلية منذ اعتماد دستور 2011.

ومن ناحية أخرى، تتابع “أتالايار”، تنافست النساء في الانتخابيات الأخيرة، على 90 مقعداً من حصتهن في مجلس النواب، من إجمالي 395 نائبا، فيما حصلن على المستوى المحلي على ثلث إجمالي المقاعد.

وأبرز المصدر، أن المغرب يحتل صدارة الدول العربية في المنطقة في هذا الجانب، حيث تشغل المرأة مناصب سياسية مهمة، متابعةً أنه، على الرغم من ذلك، إلا أن المرأة تواصل المطالبة بزيادة حصص النساء، حيث يبلغ متوسط حصة المرأة في المغرب حوالي 19.9 في المائة، بينما يبلغ 25.6 في المائة على الصعيد العالمي، وهي نسبة أعلى من البرلمان المغربي.

وذكرت بأن القوانين الجديدة، تلزم الأحزاب السياسية بأن يكون ثلث أعضائها من النساء، مسترسلةً أن هذه الأمور، جعلت المغرب نموذجاً في القارة الإفريقية فيما يتعلق بسياسة النوع الاجتماعي، “فلأول مرة في البلاد هناك العديد من الحكومات الجهوية النسائية، وثلاث رئيسات للبلديات”، وفق ما ورد في “أتالايار”.

وأشار المصدر، إلى أن المغرب، رحب في 2018، وافق المغرب على قانون العنف ضد المرأة، ليدخل حيز التنفيذ بعد ست سنوات من المفاوضات بين المؤسسات العمومية والجمعيات النسائية، إلا أنه، ومع ذلك، “تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش وصف الإجراء التشريعي بأنه غير كاف لأنه فشل في معالجة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة والخاصة”.