وضع المدرب الجزائري جمال بلماضي، الاتحاد الكروي لبلاده، في ورطة حقيقية، بعدما تراجع عن قراره القاضي بالاستقالة من منصبه، بعد الإخفاء الجديد في كأس إفريقيا، مطالباً بالحصول على كامل مستحقاته، لقبول الرحيل.
وكشف المُعلّق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي، في تدوينة نشرها على حسابه، أن بلماضي، “يطالب بالحصول على كل مستحقاته إلى غاية نهاية عقده سنة 2026، مقابل الرحيل”.
وأضاف الدراجي، المقرّب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن بلماضي، يطالب بالحصول على أكثر من 7 ملايين يورو، لمغادر منصبه الحالي، في حين يقترح “الفاف”، تعويضات لا تتجاوز 3 أشهر من عقده، بقيمة 624 ألف يورو.
وتابع أن بلماضي، “حصل منذ سنة 2018 على أكثر من 12 مليون يورو كرواتب ومكافئات دون أن يتضمن عقده أهدافا محددة خلافا لما تعودنا عليه في عقود كل مدربي العالم”.
وأوضح أن “الاتحاد الجزائري لم يُقِلْ مدربه جمال بلماضي بل هو الذي أعلن رحيله أمام اللاعبين في غرف حفظ الملابس بعد مباراة موريتانيا، وتم تسريب الخبر إلى وسائل إعلام فرنسية”.
لاحقا، يقول الدراجي، تم الاتفاق مع وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري، “فسخ العقد بالتراضي فور العودة إلى الجزائر، وهو الأمر الذي تم بسلاسة مع كل أفراد الطاقم لكن بلماضي رفض،وأصر على كل مستحقاته”.
وتساءل الدراجي في تدوينته: “ترى! هل ستتغلب الحكمة ويدرك بلماضي أن رحيله بالتراضي أفضل له معنويا وأخلاقيا، أم يتم اللجوء إلى الفيفا للفصل في هذا الأمر؟”.
ونبه الإعلامي نفسه، إلى أن “بلماضي لا يمكنه الاستمرار مع الخض بعد إخفاقاته المتكررة، بينما الاتحاد الجزائري لم يُقِلْه من منصبه حتى يدفع له كل مستحقاته”.
تعليقات الزوار ( 0 )