اشتراط رجال سلطة لتلقي الآباء للّقاح من أجل تسجيل المواليد الجدد يثير الجدل

في خطوة مثيرة للجدل رفض بعض رجال السلطة ببعض الجماعات القروية بإقليم وزان تسجيل المواليد الجدد في الحالة المدنية إلا في حال تقديم الأب، والأم لما يفيد تلقي جرعات اللقاح المخصص لفيروس كورونا المستجد.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “بناصا” فإن مجموعة من الجماعات رفضت تسجيل المواليد الجدد في السجلات المخصصة لذلك، بسبب عدم تلقي الأب أو الأم، أو كلاهما، للجرعات لقاح كورونا، بما فيها الجرعة الثالثة في حال انتهاء انقضاء ست أشهر على الثانية.

وخلف هذا القرار، وفق مصادر الجريدة، صدمة وموجة استنكار لدى عدد من الأسر التي حاولت دون جدوى إقناع العاملين ببعض القيادات بأن مسطرة تسجيل المواليد لا علاقة لها بالتلقيح، وأن القانون لا يتيح حرمان الآباء من استكمال هذا الإجراء ما دام الأمر يتعلق فقط بجواز التلقيح للولوج للمرافق الإدارية.

الإجراء الجديد، خلق إشكالا بالنسبة لبعض الأسر التي ستجد نفسها وقد تجاوزت الآجال القانونية المحددة لتسجيل مواليدها بالحالة المدنية، وهو الأمر الذي قوبل بتجاهل تام من طرف المكلفين بتسجيل المواليد الذي رفضوا إبداء أي نوع من المرونة، و شددوا على أن الجرعة الثالثة من اللقاح هي التأشيرة التي ستمكن الآباء من تسجيل مواليدهم.

ومن شأن تجاوز الآجال المحددة لتسجيل المواليد الجدد، وهي 30 يوماً من تاريخ الولادة المكتوب على شهادة الولادة التي تسلم من طرف الطبيب المشرف، أن تجرّ أولياء الأمور إلى المحاكم من أجل الحصول على ترخيص قضائي لوضع أسماء الأبناء في دفتر الحالة المدنية.