قال عبد الرحيم منار اسليمي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالرباط إن ‘’المرحلة تستدعي مسائلة الثقافة السياسية، ولسي النص الدستوري، لأن الأخير يعطي أحيانا صلاحيات أكبر من بروفايلات النخب السياسية، أبرزها رئاسة الحكومة، التي تمتلك صلاحيات أكبر منها في بعض الأحيان’’.
وأضاف الأستاذ الجامعي خلال مداخلته في ندوة نظمها ‘’مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، بكلية الحقوق بفاس تحت عنوان ‘’تقييم عشر سنوات من الوثيقة الدستورية لسنة 2011’’، (أضاف) البعض يتحدث عن تراجعات بمقارنة مع ماذا، ، لأنه لا يمكن أن نقارن دستور 2011 مع الرحلة قبله، لأن الأمور تغيرت، وهنا يجب المقارنة بين النص الدستوري و الممارسة’’.
وأكد المتحدث في ذات السياق، على أن هناك أربع منطلقات يمكن الفهم من خلالها دستور 2011، أولها أن ‘’دستور 2011 هو وثيقة ضابطة لتفاعلات الحقل السياسي، بمعنى أنها وثيقة تنظم حدود الصراع، وتؤسس لثقافة سياسية معينة’’ وأضاف ‘’أوضح هنا أنها تضع حدود بين السلطات الدستورية والمؤسسات الدستورية، و الحدود هنا لا علاقة لها بالقوة، لأن داخل هذه الحدود كل مؤسسة أو كل فاعل يمكنه أن يقوم بعملية بناء قوته الدستورية داخل السياق الذي يتغير’’.
وفي ذات السياق أضاف المتحدث ذاته أن ‘’المنطلق الثاني، يركز على القراءة الدستورية لأن فيها مستويات، قراءة دستورية تستحضر موازين القوى، وهنا أوضح أن موازين القوى في سنة 2011 ليست هي موازين القوى اليوم، أكثر من ذلك أنها تستعمل نظرية انتقال القوة أو توزيع القوة، والفاعلون في سنة 2011 تغيرت قوتهم اليوم، وداخل المنطلق الثاني فإن النص يفهم في محيطه، مثلا في النقاش الذي راج حول الفصل 47 منذ تقريبا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ليس هو النقاش الذي يمكن أن يعود به الفصل 47 اليوم’’.
مضيفا ‘’داخل المنطلق الثاني يجب التمييز بين من يفكر في الدستور، ومن يحرر الدستور ومن يطبق الدستور، ثلاث مستويات في فهم الوثيقة الدستورية، كما يجب التمييز بين النص الدستوري المكتوب والعرف الدستوري، وشيء لا نتحدث عنه كثيرا في الممارسة الدستورية المغربية وهو اتفاقات الدستور، لأن الذي يفكر في الدستور كما قلت ليس هو من يقوم بعملية الصياغة، ليس هو من يقوم بعملية التطبيق، وأثناء عملية التطبيق، يصبح لدينا شق ثالث لا نستعمله كثيرا في المغرب، أو لا نتحدث عنه كباحثين، وهو اتفاقات الدستور’’.
وفي حديثه عن المنطلق الثالث قال المتحدث ذاته، إن ‘’الدستور لا يمكنه أن يستجيب لمصالح جميع الفاعلين، في دساتير العالم، ليس هناك دستور يستجيب لكل مصالح الفاعلين، ولهذا طبيعي أن نجد من ينتقد وأن هناك من يؤيد، والمنطلق الرابع، دستور 2011 ليس مجرد نص مكتوب أو قواعد مكتوبة فقط، بل هو ثقافة سياسية، وهو عبارة بعد 10 سنوات، عن اتفاقات حصلت بين الفاعلين السياسيين حول مشروع سياسي مجتمعي معين’’.
تعليقات الزوار ( 0 )