تسبب نشر بعض مقتضيات مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تمت المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي يوم 19 مارس الماضي، موجة كبيرة من الانتقادات والأسئلة، اعتبرت أن المشروع المذكور يروم “تكميم أفواه المغاربة”.
ونص مشروع قانون رقم 22.20، بنودا اعتبر منتقدوه أنها تضرب في الصميم مبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور البلاد، حيث يرى الرافضون للمشروع أن الحكومة تسعى من وراءه إلى “تكميم أفواه المغاربة”، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، خصوصا بعد حملة المقاطعة التي خاضها المغاربة السنة الماضية.
وعلق أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم المنار اسليمي، على المشروع بالقول “لا أعرف هل يوجد لدى حكومة العثماني مستشارون يقرؤون مضامين الدستور؛ أو لهم القدرة على التقاط مايجري في الظرفية الراهنة داخل زمن كورونا؛ كما هل يقدرون طبيعة سيكولوجية المواطن في هذا الظرف الصعب، وأن هناك مشاريع تحتاج قاعدة التفاوضية”.
وأضاف المتحدث نفسه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع “فيسبوك” أنه “لا يمكن تمرير هذا النوع من المشاريع بدون قاعدة النقاش العميق مع كل الأطراف المعنية به، ولا يوجد هناك مستشار قانوني في العالم يصيغ فقرات عريضة في مشروع قانون يجرم بمقتضاها مقاطعة منتوجات؛ فالأمر يتعلق بحريات وحقوق في الدعاية”.
وتسأل اسليمي “لا اعرف كيف تفكر هذه الحكومة في إطلاق مشروع قانون سمته” بـ”شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح”؛ هل توجد حكومة في العالم تطلق مشروع بهذا الحجم في هذا الظرف؛ أعتقد أنه خطأ حكومي قاتل في زمن كورونا – لنا عودة إلى هذا الموضوع”. يقول اسليمي.
هذا، وفي ظل الغموض الذي يحيط بمشروع قانون رقم 22.20، تعالت أصوات تطالب بعدم التسرع في إحالة هذا المشروع على البرلمان، حيث دعا عدد من الرافضين لنصوص هذا المشروع إلى نهج مقاربة تشاركية في مدارسة مقتضياته مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية والجمعيات المهتمة بحرية الإعلام ومديري نشر الجرائد والمواقع الإلكترونية.
تعليقات الزوار ( 0 )