اعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس، أن فرنسا دخلت مرحلة انتقالية فيها الكثير من الفوضوية، بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزاً أن الجمهورية الخامسة، انتهت مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وقال اسليمي في تصريح لجريدة “بناصا”، إنه من الواضح أن المجتمع الفرنسي، بعد النتائج غير المتوقعة للانتخابات التشريعية، “في حالة انفعال واضح، بأن ينتقل من أقصى اليمين إلى اليسار”، مضيفاً أن اللعبة السياسية الفرنسية، باتت “بعيدة عن حالة التعايش السياسي التي عرفتها فرنسا في تجارب سابقة”.
وأضاف اسليمي أن “الملاحظة الجوهرية الأولى، هي نهاية الماكرونية بسرعة، فماكرون انتهى وبات من الصعب عليه إدارة الدولة بالشكل السابق”، معتبرا أن هناك أربع سيناريوهات محتملة، الأول هو “اللجوء إلى خيار حكومة تقنوقراطية، وهنا يحتاج الأمر إلى مصادقة البرلمان، وهي مسألة صعبة بأن يقوم ماكرون بتكليف نفس الوزير الأول ومجموعة مرتبطة به”.
أما السيناريو الثاني، حسب أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس، فهو “حكومة تعايش سياسي مع جبهة اليسار، وهو سيناريو صعب أيضا لوجود خلافات بين مكونات اليسار نفسه، وفي هذا السيناريو ستكون حكومة سهلة الإسقاط”، فيما السيناريو الثالث، هو “عمل ماكرون على أن تدعم مجموعته جبهة اليسار، وهذا صعب جداً لكون مجموعة ماكرون الحزبية، غير منسجمة ومفككة”، يؤكد اسليمي.
وواصل أن هناك سيناريو رابعاً، وهو استمرار ماكرون في “استثمار التعبئة ضد التجمع الوطني اليميني، ودعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، يستعمل فيها مبررات داخلية وخارجية، وهذا هو السيناريو الوحيد الممكن لإنقاذ فرنسا من الفوضى القادمة، لكنه سيناريو يصطدم أولا، بعدم ثقة المكونات الحزبية اليسارية في ماكرون، وفهمها أن حكومة وحدة وطنية قد تجعل ماكرون يلجأ إلى حل البرلمان بعد مرور الوقت”.
في جميع الحالات، يؤكد اسليمي، “واضح جداً أن الجمهورية الخامسة انتهت مع ماكرون، والقادم سيكون مرحلة انتقالية فيها الكثير من الفوضوية شبيهة بحالات عدم الاستقرار التي عرفتها الجمهورية الرابعة”، مشيراً في ختام تصريحه، إلى أن ماكرون “لم يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذه المغامرة في حل البرلمان، وإجراء انتخابات. والانتخابات التشريعية مهما كان شكل الحكومة، لن تحل مشاكل فرنسا الداخلية والخارجية”.
تعليقات الزوار ( 0 )