اسليمي: القاسم الانتخابي الجديد كان موجوداً في تجربة ديمقراطية عالمية

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، إنني ‘’أخالف الذين يقولون بأن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية غير موجود، وأؤكد بالحجة أن هذا القاسم الانتخابي، كان في تجربة ديمقراطية عالمية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1910، وهذا ما يؤكده ‘’المعجم الدستوري’’ في الصفحة 445’’.

وأضاف الأستاذ الجامعي في مداخلته في الندوة التفاعلية عن بعد، المنظمة من قبل جريدة بناصا تحت عنوان “قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية: مقاربات دستورية’’ أنه ‘’ يجب هنا أن نميز هنا بين ارادة الأمة وبين مسألة الناخبين ومسألة المصوتين، وهذه المسألة يجب الانتباه لها، بمعنى في عمليات ضبط المصطلحات’’ وأضاف ‘’إذن القضية موجودة وطرحت انطلاقا من عدد الناخبين وطريقة تمثيلهم، والمعادلة التي كانت هي كيف يمكننا تكييف عدد المقاعد التي تعطى لدائرة معينة، مع الناخبين المسجلين، ولم تطرح قضية المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها بهذا الشكل، وهنا أتحدث بالحجة’’.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن ‘’الذين يقولون بأن هذه القضية لم يتم طرحها، أعطيتهم تجربة وهي تجربة ديمقراطية، لأنني رأيت مذكرات تحيل على تجارب ديمقراطية والنقطة الثانية أنه في الانتخابات’’ وأكد على أننا في إطار الديمقراطية، أتحدث هنا لما طرحت المسألة أمام لجنة وتمت مناقشتها والتصويت عليها بين المجلسين، وتم تحويلها إلى المحكمة الدستورية التي ننتظرها أن تحسم القرار’’.

وأكد اسليمي أنه ‘’لدينا تجربة لمدة 20 سنة، من سنة 2002، أي منذ اعتماد نظام اللائحة، والقاسم الانتخابي في شكله القديم، وهنا يمكن أن نقول أن الأحزاب السياسية التي كانت هي التي تتكرر، إلى حدود سنة 2007، نفس الأحزاب’’ والسؤال هنا، هل هناك عدالة على مستوى الأحزاب وتمثيليتها داخل هذا النظام؟ ويمكن الإجابة بأنه ليست هناك أي عدالة، ولا وجود لمسألة المساواة، بل أكثر من ذلك هل يعقل انه داخل البرلمان، داخل مجلس النواب، نجد نائب يمثل مثلا 60 ألف من الناخبين، ونائب آخر يمثل فقط 20 ألف’’.

وأوضح المتحدث في السياق ذاته ‘’هنا نطرح سؤال، ألا يوجد خلل ما في هذه القضية وهنا نتحدث عن القواعد الديمقراطية، لأن الذي يتحدث عن القاسم الانتخابي يجب عليه أن يتحدث عن قاسم انتخابي عادل، وأطرح السؤال أين هي قضية عدم دستورية القاسم الانتخابي’’.

‘’عدت إلى الدستور، انطلاقا من الديباجة و9 فصول، كل هذه الأمور تؤكد على دستورية القاسم الانتخابي الجديد الذي ينص على احتساب على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، والقاسم الانتخابي القديم، لا ينص على العدالة الانتخابية، وأن استمرينا على النظام القديم، سنبقى محبوسي الثنائية، والحزب الوحيد، والحزب الوحيد محرم دستوريا وفي المغرب لا وجود لأي حزب قوي’’. يقول منار اسليمي.

وأبرز المتحدث نفسه أن ‘’الذين يقرون بأن تغيير القاسم الانتخابي ضرب للديمقراطية، يجب أن يعلموا أولا أن القاسم اجراء، والنقاش يمكن أن يكون حين يتم تغيير نمط الاقتراع ، وتغيير القاسم الانتخابي هي سلطة المشرع، ولديه إمكانية ذلك’’.

وأشار المتحدث ذاته في مداخلته إلى أن ‘’العملية الانتخابية الديمقراطية تبدأ من الناخبين، ولا توجد هناك قاعدة دستورية تنص على التمسك على عدد الأصوات المعبر عنها، لأن النائب يمثل إرادة الأمة، ومن هؤلاء النواب نشكل برلمانيين، ومنهم الحزب الفائز، الذي يشكل حكومة، وهنا يمكن التساؤل عن نوعية هذه الحكومة، هل تمثل فعلا المواطنين أم أنها تمثل عدد المصوتين، وهنا نشير إلى أن الناخبين هم أساس العملية’’.