كشفت مصادر خاصة عن معطيات خطيرة حول استيلاء “مافيا العقار” على آلاف الهكتارات من أراضي الدولة التابعة للأملاك المخزنية، بمختلف مناطق إقليم سيدي قاسم، منها أراضي فلاحية وعقارات توجد بضواحي المدن تسيل لعاب المنعشين العقاريين.
وتشرع مصالح الوصاية بعمالة إقليم سيدي قاسم في التحقيق ضد الأشخاص الذين تم تفويت هذه الأراضي لهم بطريقة ملتوية وغير معلن عنها للعموم، حيث يتم الإعلان عن هذه السمسرة فقط في أدراج مكتب مدير الأملاك المخزنية بسيدي قاسم، وهو ما “يوضح العمل الممنهج لهذه المافيا التي تضم موظفين بمختلف القطاعات سيتم التحقيق في أهليتهم و نشر مقال مفصل بهذا الخصوص” تقول مصادر خاصة لجريدة بناصا.
وأوضحت بعض المعطيات أن مديرية الشؤون القروية بعمالة سيدي قاسم باعتبارها تمثل مؤسسة الوصاية على الأراضي السلالية، و أراضي الدولة، كما تعتبر شريكا في اتخاذ القرار مع مديرية الأملاك المخزنية، تقوم ببحث مدقق بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، وأفرزت النتائج الأولية، عن تسجيل سطو ممنهج لمجموعة من المستفيدين من الرباط و القنيطرة على مجموعة من الأراضي بإقليم سيدي قاسم تم تفويتها لنفس الأشخاص، ونفس الشركات، وسطو أشخاص آخرين لا علاقة لهم بذوي الحقوق على عقارات تبلغ مساحتها في بعض المناطق 70 هكتارا وأكثر.
كما تم الاستيلاء على مجموعة من المستغلين لأراضي الأملاك المخزنية من طرف موظفين بالقطاع حيث يتم كراء هذه الأراضي دون إشعارهم ودون إشعار أجهزة الدولة.
وعمد مدير الأملاك المخزنية، المقبل على التقاعد بعد أربعة أشهر، على التسريع بشكل رهيب بعمليات الكراء الأراضي و تفويتها لذوي النفوذ والمال من خارج الإقليم، مما دفع المستغلين لهذه الأراضي لرفع عشرات الدعوى القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، وخلق مشاكل كبيرة للدرك الملكي و الشرطة بهذا الخصوص.
وتزامنا مع الشروع في تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، تشن وزارة الداخلية حملة لمواجهة عمليات السطو على أراضي الأملاك المخزنية من طرف “مافيا” العقار، خاصة بضواحي مدن الإقليم.
ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات والعمال حول تدبير النزاعات القضائية المرتبطة بالأملاك المخزنية والجماعات السلالية، يحثهم من خلالها على أنه قبل رفع أية دعوى أمام القضاء بجميع أنواعه، يتعين الضبط الدقيق لموضوع هذه الدعوى والحصول على كافة المعطيات التقنية والقانونية والإدارية اللازمة، فإذا كان الأمر يتعلق بعقار فإنه يجب ضبط موقعه وحدوده ومشتملاته ووضعيته القانونية وموجب تملكه واستعماله الحالي، وكذا تسوية الوضعية القانونية لمستغلي تلك الأراضي أو بأداء المستحقات الكرائية أو غيره من المواضيع الأخرى، فإنه يتعين ضبط الأساس القانوني والوثائق والحجج اللازم إبرازها، وكل المعطيات الضرورية الأخرى.
إلى ذلك علمت جريدة بناصا أن مجموعة من المتضررين باقليم سيدي قاسم أقدموا على مراسلة مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، و”رفع شكايات بمدير الأملاك المخزنية الذي يتلاعب بمعطيات الأراضي و الإعلانات الصادرة منه من أجل حجز العقارات الممتازة للمافيا والعقارات غير صالحة يتم تفويتها لعوام من أجل التغطية على الجرائم الكبيرة والممنهجة التي يتم حياكتها بمنزل مدير الأملاك المخزنية بسيدي قاسم”.
وأضافت نفس المصادر العليمة من سيدي قاسم أن مدير الأملاك المخزنية بسيدي قاسم عمد إلى “توطين الدفع بالمافيا لاستغلال فيلا دار الضيافة الخاصة بعمالة سيدي قاسم الكائنة بجماعة زيرارة، والتي كان يستقبل بها ضيوف عمالة سيدي قاسم، وأصبحت اليوم مهجورة مما دفع مدير الأملاك المخزنية لاستغلال هذه الظروف ودفع مافيا العقارات للسطو عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )