استياء وسط أساتذة بمديرية برشيد بسبب “خروقات” شابت عملية تدبير الفائض.. والمدير الإقليمي ينفي ويوضّح

خلّف وجود أسماء عدد من المدارس التي تعاني من الخصاص، في لائحة نتائج عملية تدبير الفائض والخصاص بالمديرية الإقليمية لبرشيد لموسم 2024/2025، بالرغم من اشتراط الاشتغال في مؤسسات بها فائض، للمشاركة في العملية، استياء واسعا وسط الشغيلة التعليمية، التي اعتبرت أن المديرية كرّست “غياب تكافؤ الفرص”.

وقال عدد من الأساتذة المشتغلين في مؤسسات تعليمية بمديرية برشيد، إن الأخيرة، قامت عبر مذكرة إقليمية وجهها المدير الإقليمي حسن بلالي، إلى رؤساء المصالح والمفتشين والمدراء، بتحديد شروط المشاركة في العملية، حصرا، في “العمل في مؤسسات بها فائض”.

وتحدد المذكرة التي وجهها المدير الإقليمي لمديرية برشيد، إلى المدراء، والخاصة بتنظيم عملية الفائض والخصاص برسم الموسم الدراسي 2024-2025، المستندة إلى المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية رقم 056/15 بتاريخ 6 ماي 2015، والمراسلة الوزارية عدد 352/15 بتاريخ 3 غشت 2015، شروط المشاركة، في العمل بمؤسسات تعرف فائضا.

خرق لمقتضيات القانون وحديث عن “غياب تكافؤ الفرص”

وتنص المذكرة التي اطلعت عليها “بناصا”، على أنه:”يسمح بالمشاركة في هذه العملية لجميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية التي تعرف فائضا من المدرسين”، وهو الشرط الذي اعتبر، بناء عليه، عدد من الأساتذة بالمديرية، أن هناك خرقا للقانون في عملية تدبير الفائض والخصاص.

ويتعلق المشكل الأساسي، حسب أساتذة، في أن المذكرة التي وجهها المدير الإقليمي إلى المدراء ورؤساء المصالح والمفتشين، تحصر شروط المشاركة في الأساتذة العاملين بمؤسسات بها فائض، وهو ما يعني حرمان شريحة واسعة من الأساتذة في المؤسسات التي ليس بها فائض، من الانتقال إلى مدارس أخرى، أقرب إلى مقر السكن.

وحسب مصادر “بناصا”، فإن هذه المذكرة التي وجهها المدير الإقليمي، “كرّست غياب تكافؤ الفرص، من خلال اشتراط مشاركة الأساتذة العاملين بمؤسسات بها فائض في الإعلان، وهو ما يعني أن الأساتذة المشتغلين في مؤسسات لا تعاني من فائض، لن يتقدموا بطلبات التكليف، قبل أن يتضح لاحقا أن هناك تكليفات حتى من المؤسسات التي تعاني الخصاص”.

وتضمنت لائحة الخصاص للسلك الابتدائي بمديرية برشيد، والتي تتوفر “بناصا” على نسخة منها، أسماء مجموعة من المدارس، من ضمنها المدرسة الابتدائية الجديدة (-1)، والمدرسة الابتدائية عبد الرحيم بوعبيد (-4)، والمدرسة الابتدائية محمد بن حمو الكميلي (-1)، والمدرسة الابتدائية الدروة الجديدة (-4).

وبالرغم من الخصاص في المؤسسات المذكورة، إلا أنها كانت حاضرة في لائحة المستفيدين من عملية تدبير الفائض، حيث شهدت المدارس المعنية، وهو ما يعني خرق شرط المشاركة في عملية تدبير الفائض والخصاص، والمحدد بناء على مراسلة المدير الإقليمي للمدراء ورؤساء المصالح والمفتشين.

“اختلالات وخروقات واستفادة محظوظين”

وفي هذا السياق، قال جلال العناية، الأستاذ بمديرية برشيد، والفاعل الجمعوي المهتم بالحقل التعليمي بالإقليم، إن “عملية تدبير الخصاص والفائض على مستوى مديرية برشيد شابتها مجموعة من الاختلالات والخروقات، مما خلف استياء عارما في صفوف مجموعة من نساء ورجال التعليم”.

وأوضح العناية في تصريح لـ”بناصا”، أنه “تم خرق المذكرة الإقليمية المنظمة لعملية تدبير الخصاص والفائض، التي اشترطت مشاركة جميع الأساتذة الذين يعملون بمختلف المؤسسات التعليمية التي تعرف فائضا من المدرسين، في حين تم استفادة بعض المحظوظين من تكليفات بالرغم من أنهم يعملون بمؤسسات بها خصاص”.

ودعا العناية، في هذا الصدد، المديرية الإقليمية، إلى “إنصاف كل المتضررين والمتضررات من عملية تدبير الخصاص والفائض، على أساس معايير المذكرة الوزارية ضمانا لتكافؤ الفرص بين كل نساء ورجال التعليم”.

وبخصوص هذا الموضوع، تواصلت جريدة “بناصا”، مع عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذي أكد أن الملف يتم تدبيره على مستوى المديرية الإقليمية، وهو ما جعله يحيلنا على التواصل مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية المعنية، وفي هذه الحالة برشيد.

نفي وتوضيح

وفي تواصلنا معه، أكد المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي ببرشيد، حسن بلالي، أن “ما يتم ترويجه مجانب للصواب، لأن عملية تدبير الفائض والخصاص تمت وفق مقتضيات المذكرتين الوزاريتين المنظمتين للعملية”.

وقال بلالي في تصريح لـ”بناصا”، إن عملية تدبير الفائض والخصاص، لم تشمل المؤسسات التي بها خصاص، أما فيما يتعلق بتكليف بمؤسسة بها خصاص، إلى مؤسسات أخرى، فإن الأمر مرتبط بعملية تبادل بين الأساتذة، وليست عملية تدبير الفائض.

وأوضح المدير الإقليمي، بأن عملية التبادل تتم بناء على طلبات يتقدم بها الأساتذة أنفسهم، أو تناقش مع الشركاء الاجتماعيين، ويتم تلبيتها، مبرزاً أن ما حدث، هو أن هناك خلطا بين عملية تدبير الفائض، وبين التبادل، مؤكداً أنه لا وجود لأي طعون بخصوص العملية، بالنسبة للسلك الابتدائي.

وبشأن وجود أسماء لـ 4 مؤسسات تعليمية، يفترض أنها تعاني من خصاص، أكد بلالي، أن هذه الأسماء الواردة في اللائحة من هذه المؤسسات، تم تكليفها بناء على طلبات التبادل، وليس عبر تدبير الفائض، وأسماؤهم تواجدت في لائحة تدبير الفائض، التي تشمل كافة عمليات التكليف في المديرية.

عمليات تبادل ضمن لائحة نتائج تدبير الفائض

من جانبه، أكد عبد المجيد لقدادري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، أن “هذه العملية، تتم بتدبير من طرف المديرية مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية، وكنا حاضريون منذ آخر شهر يونيو، ونحن نعد التدابير لتنزيل المذكرة المنظمة، البدء فيها هو احترام المذكرات المرجعية”.

وأضاف لقدادري في تصريح لجريدة “بناصا”: أن الشركاء الاجتماعيين والمديرية، اتفقوا على أنه “في حال كان لدينا حرية التصرف، فسنحاول ما أمكن اللجوء إلى مبدأ العدالة، وهو مثلا، إن كان هناك أستاذ في مؤسسة، يريد مؤسسة بقربه، فهو الأولى بها إن كان هناك أستاذ سيعوضه في مؤسسته”.

أما بخصوص المؤسسات الأربعة التي كانت تعاني من الخصاص، ووردت أسماؤها في نتائج عملية تدبير الفائض، فأوضح لقدادري، أن الأمر يتعلق بعمليات تبادل، مشيراً إلى أن “المديرية كانت في السابق تقوم بهذه العمليات بشكل متتالي؛ عمليات التبادل وحدها، تدبير الفائض وحدها، الحركة دخل الجماعة وحدها”، قبل أن تقرر جمعها.

واسترسل: “هذه السنة، أردنا، بالنظر إلى أنه لدينا حوالي 50 في المائة من المؤسسات ضمن برنامج ريادة، أن نبدأ “الموسم الدراسي منذ بداية شهر شتنبر، لهذا فإن النتائج المعلنة، تتضمن طلبات التبادل، وعملية تدبير الفائض”، مؤكداً على أن الجامعة الوطنية للتعليم، ما كانت لتسكت، لو أنها رأت أن هناك ظلما ضد أي شخص.