استنكار حقوقي لـ”السلوك العنيف” للسلطات الإسبانية ضد المهاجرين في سبتة المحتلة.. ومطالب للمغرب بعدم قبول إعادة من وَلَج المدينة

استنكر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، “السلوك العنيف” الذي مارسته السلطات الأمنية الإسبانية، ضد المهاجرين غير الشرعيين، الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة.

وقال المنتدى، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه يتابع بـ”بالغ القلق”، موجة الهجرة الجماعية لـ”الشباب وغالبيتهم قاصرين مغاربة، ومن جنسيات أخرى، إلى سبتة المحتلة”، مضيفاً أن عدد هؤلاء ، “بلغ حسب بعض الإحصائيات عدة آلاف. وذلك رغم كل المخاطر التي صاحبت عملية عبورهم سباحة إلى الجانب الآخر من الحدود”.

وتابع، أن بعض التصريحات والمقالات الصحفية، حملت المسؤولية للمناخ (الضباب)، وللدولة الإسبانية، إما لكونها تسهل عملية الحصول على أوراق الإقامة، متناسين أنها حق من حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وهو ما يشجع هؤلاء الشباب والقاصرين على الهجرة، حسب ادعاء هؤلاء المتدخلين، أو لكونها أدخلت سبتة المحتلة، في فضاء شنغن، مما حولها إلى هدف للهجرة، بدل اعتبارها محطة عبور إلى إسبانيا”.

وأدان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، السلوك العنيف الذي مارسته القوات الإسبانية، في حق الأطفال القاصرين، معتبراً أن ما حدث، “وبهذه الكثافة، هو بمثابة مأساة إنسانية حقيقية، تعكس: أولا، مدى حالة اليأس التي تخيم على الشباب المغربي نتيجة للبطالة، وأوضاعهم الهشة اقتصاديا واجتماعيا، والتي  تعد من مظاهر فشل السياسات العمومية في مجال التنمية التي عجزت على توفير الحق في العيش الكريم لغالبية المغاربة، مما يجعل من تكرار حالات الهجرة الجماعية مسألة عادية وممكنة في أي لحظة سواء بالضباب أو غير الضباب”.

وثانيا، أوضح المنتدى، أن السلطات الأمنية المغربية، تراخت وعجزت عن “الاستشعار المسبق لهذه الهجرة الجماعية التي شملت المئات. وبالتالي التدخل بشكل استباقي للحيلولة دون حدوثها  تفاديا لما قد ينتج عنها من مآسي  تهدد الحق في الحياة لهؤلاء القاصرين، وهو ما حدث فعلا حسب بعض المصادر”. مردفاً: “ثالثا: تغاضي هؤلاء المتدخلين عن التطرق إلى مصير  حوالي 300 قاصر الذين ولجوا أرض سبتة المحتلة، والتي تعد في نفس الآن ضمن فضاء شنغن. وكيف ستتعامل معهم السلطات الإسبانية”.

واستدرك المنتدى: “مع التأكيد على أن هؤلاء لهم الحق  حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في الحماية والرعاية، والحق في تجميع ذويهم في بلاد الاستقبال، شريطة وضع طلب الحماية الدولية  الذي يمنحهم صفة لاجئين.  ولا يجوز إعادتهم أو  ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية سواء كان المغرب أو غيرها من البلدان، وذلك وفق  الحكم الصادر من طرف محكمة العدل الأوروبية  يوم 12 أبريل  سنة 2018”.

وفي نفس الآن، استنكر المنتدى، “السلوك غير الإنساني للسلطات المغربية، التي عملت على  ترحيل بعض هؤلاء الشباب القاصر، الذين لم يتمكنوا من العبور والمنحدرين من المناطق المجاورة  لسبتة، إلى مدن الجنوب المغربي”، مطالباً “السلطات المغربية بعدم الانصياع للمطالب الإسبانية بقبول إعادة ترحيل من ولج منهم فضاء شنغن، وذلك احتراما  للحقوق المتضمنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف كل دول العالم، ولمقتضيات القانون الدولي الإنساني ومقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.