استمرار غياب الإجراءات التشجيعية يدخل السياحة الداخلية لـ”غرفة الإنعاش”

تسبب فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب المغرب منذ شهر مارس الماضي، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والمترتبة عنه، وعلى رأسها إغلاق الحدود الدولية، وتشديد القيود على التنقلات الداخلية، في شلل تامّ للقطاع السياحي.

وعقب إعلان الحكومة لبدء المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للحجر الصحي في شهر يونيو الماضي، بدأ عدد من المسؤولين، بما فيه الرئيس سعد الدين العثماني، في الترويج لضرورة تشجيع السياحة الداخلية، من أجل إعادة إنعاش القطاع.

وخلال هذه الفترة، حاول العديد من المواطنين تشجيع السياحة الداخلية، عبر التوجه لبعض مدن الشمال الجذابة على رأسها طنجة وتطوان والحسيمة والسعيدية، بالإضافة إلى فاس ومكناس ومراكش وغيرها من المناطق المميزة في المملكة، غير أن الحكومة، وبشكل مفاجئ، قررت إغلاق ثمانِ مدن.

قرار إغلاق المدن الثمانية، والتي تنصف جلها على أنها من المناطق السياحية الأكثر جذبا للزوار في المغرب، تسبب في تراجع منسوب ثقة المواطنين في الحكومة، حيث اعتبروا أن الخطوة التي جاءت في سياق عرف تشجيع كافة المسؤولين على دعم السياحة الداخلية، أشبه بـ”الخدعة”، ووصفه البعض بالمثل الشعبي الدارج “طلع كلع الكرموس نزل شكون قالها ليك”.

ومن جهة أخرى، فحتى قبل قرار الإغلاق، لم تقدم الحكومة أي تحفيزات لدعم السياحة الداخلية، وعلى رأسها تخفيض أسعار تذاكر النقل والخدمات النفدقية والمطعمية، وكل المبادرات التي تدخل في هذا الإطار، كانت فردية، اتخذتها بعض المطاعم والمقاهي والفنادق، لتشجيع الزوار على القدوم إليها.

وفي مقابل ذلك، رفعت فئة أخرلا الأسعار لأرقام وصفت بـ”القياسية”، حيث وصل ثمن قنينة ماء تباع بـ 6 دراهم في محلات بيع المواد الغذائية، لـ 60 درهما، فيما وصل ثمن فنجان قهوة، والذي لا يتعدى سعره في العادة 10 دراهم، إلى 50 درهما.

استمرار الوضع على حاله، زاد من تأزيم وضعية السياحية، وأدخلها لـ”غرفة الإنعاش”، وفق تعبير عدد من مهنيي القطاع، حيث تواصل الحكومة التي يقودها العثماني، تغاضيها عن إطلاق خطة عملية لتشجيع السياحة الداخلية في أقرب وقت، على اعتبار أن كل يوم تأخر تناهز قيمته المالية بالملايين.

وتحاول عدد من المجالس الجهوية، من بينها مراكش آسفي، بشراكة مع الهيئات والمنظمات السياحية، إطلاق حملة ترويجية رقمية من أجل إنعاش القطاع في المنطقة، وتشجيع السياح من داخل وخارج المغرب على زيارة المدينة الحمراء وضواحيها.

ومن جانبها أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أن إنعاش القطاع، ينبني بشكل أساسي على النقل الجوي، وذلك عبر خلق عروض نتنافسية لاستقطاب السياح.

وقالت الوزيرة في تصريح لوسائل الإعلام، أعقب لقاءها بوالي جهة سوس ماسة، إن الاجتماع عرف وضع برناج من أجل تأهيل القطاع السياحي بالمنطقة، وعلى رأسها ربط المدن السياحية جويا بالدول الأوروبية، إلى جانب خلق عروض تنافسية محفزة.

وبالرغم من كلام الوزيرة، إلا أن العديد من المتابعين يرون بأن التعويل على السياحة الخارجية في ظل الوضع الوبائي الاستثنائي الذي يعرفه العالم، لن يحقق الأهداف المتوخاة من قبل الجهات المسؤولة على القطاع، موضحين بأنه من الأجدر تشجيع السياحة الداخلية عبر خلق عروض تحفيزية في النقل الطرقي والسككي والجوي.

وحسب المصادر السابقة، فإنه، وبالرغم من أن الوقت تأخر كثيرا على التشجييع، لأن فترة الإجازة الصيفية مرت، غير أن الجهات الوصية ما تزال تملك فرصة استغلال العطل المقبلة، ونهاية السنة الحالية، من أجل سن إجراءات من شأنها التحفيز على السياحة الداخلية، وعلى رأسها تخفيض أثمنة النقل والفنادق.

واعتبر آخرون بأن الوعود الوزارية المتعلقة بإنعاش القطاع السياحي،ت تحتاج للإسراع في تنزيلها على أرض الواقع، لأن القطاع وكل الأنشطة المرتبطة به، من مطاعم ومقاهي وصناعة تقليدية ومنتجعات وفنادق دخلوا لـ”غرفة الإنعاش”، قبل فترة ومرور الوقت يزيد وضعيتهم سوءاً.