استمرار جدل تقنين زراعة “القنب الهندي” بالمغرب.. “كرونولوجيا” ومواقف

عاد الجدل من جديد ليرافق التصويت على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، وهو أكثر القوانين التي وضعت حكومة الإسلاميين على المحك، وذلك عقب رفض ثلاثة نواب من حزب العدالة والتنمية التصويت عليه داخل مجلس النواب.

الاستعمالات الطبية

ما من شك أن تقنين القنب الهندي وفقا لمسؤولين حكوميين، طرح النقاش بخصوصه داخل الحكومة وفي البرلمان بمجلسيه، لاعتبارات طبية بدرجة أولى بصرف النظر عن الربح الاقتصادي الذي سيضفيه على خزينة الدولة، رغما عن رفض مزارعي هذا النوع من النباتات للنقاش الدائر بالرباط.

البام.. هيئة الدفاع عن المشروع

في مضمار الأحزاب السياسية، كان حزب الاصالة والمعاصرة وقياداته بشمال المغرب من أكبر وأكثر المرافعين وبشراسة عن تقنين القنب الهندي.

ووفقا لمداخلة سابقة للعربي المحرشي وهو قيادي بارز في حزب البام، ومستشار برلماني ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، قال إن الحزب تبنى هذا الملف منذ سنة 2009 حين عقدت القيادات المؤسسة للحزب لقاء بمنطقة كتامة وكان الموضوع الرئيسي للنقاش هو تقنين هذه الزراعة والعفو عن المزارعين المتابعين، ليليه بعد ذلك لقاءات عديدة بمنطقة باب برد وشفشاون التي تم من خلالها الوقوف على معاناة ساكنة هذه المناطق”.

المحرشي نفسه أوضح أنه في سنة 2015 تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترحي قانون يهم الأول تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب والثاني يتعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف”، مبرزا “أن مقترحي العفو العام وتقنين زراعة الكيف ينسجمان انسجاما تاما مع فلسفة مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تتوخى إنشاء نظام الاحتكار للصناعة والاتجار في الكيف، بالإضافة إلى أن المقترحين لن يذهبا في اتجاه عدم تجريم فعل استهلاك الكيف، وعدم فرض عقوبات على المستهلكين كما هو الحال لدى العديد من البلدان..

ملامسة حزب الجرار للموضوع كان نتيجة للوقوف على معاناة ساكنة المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي والمزارعين الصغار مع قضايا المتابعات القضائية.

النظرة الاقتصادية لرفاق بنعبد الله

في الأسبوع الأول من شهر ماي الحالي، عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا له أكد من خلاله على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منبها إلى ضرورة مُراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المُعــبر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات “البـنـاءة التي تم تقديمها من طرف البرلمانيين”، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نظم لقاء دراسيا دقـق وعمق من خلاله مقاربته إزاء هذا الملف الشائك..

ووفقا لبلاغ صادر عن الحزب، حصل موقع “بناصا” على نسخة منه، فقد عـبـر المكتب عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي. وقد أثار الانتباه إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية. مع ما يقتضيه ذلك من حرص شديد على التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابَــعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.

في نفس السياق، طالب البلاغ بالإدماج الفعلي والقوي للبعد البيئي في معالجة الموضوع، بالنظر إلى “الاستنزاف الخطير” الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي. كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.

البيجيدي وحفظ ماء الوجه

ظل البيجيدي الذي يرأس الحكومة، ويمثل أغلبية داخل مجلس النواب بين مطرقة مواقفه الدينية وسندان المصوتين له في المحطتين الانتخابيتين السابقتين، إذ عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء المواقف التي أضحى حزب العدالة والتنمية يبصم عليها، واصفين إياها بـ”المتناقضة والحربائية”.

وفي محاولة لرد الاعتبار والمصالحة مع الناخبين قبل ثلاثة الأشهر من تنظيم الانتخابات، عبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفضه لمواد مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، والمشروع برمته.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المنعقد زوال يوم الجمعة 22 ماي 2021، والمخصص للدراسة والتصويت على التعديلات المتعلقة بالمشروع المذكور.

وفي هذا الصدد، قال موح الرجدالي، عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في حديثه مع الموقع الرسمي للحزب، أثناء الشروع في التصويت، إن فريق “المصباح” بمجلس النواب، يعبر عن أسفه على عدم تفاعل مجلس النواب، مع طلباته بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي.

كما نقل الرجدالي، أسف فريق “المصباح” على تجاهل مجلس النواب لطلبات الإحالة إلى هيآت الحكامة ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأضاف الرجدالي، أن طلب فريق “المصباح” المتعلق بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، لم يجد آذانا صاغية لدى مجلس النواب، ليشدد في ختام مداخلته، على أن أعضاء الفريق في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، سيصوتون بالسلب على مواد مشروع القانون رقم 13.21، وعلى المشروع برمته..