استمرار تعثّر مشاريع “منارة المتوسط” يثير التّساؤلات.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

بالرغم من أن التأخر في إنجاز مشاريع “منارة المتوسط”، كان العامل الأساسي في اندلاع الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة قبل حوالي 4 سنوات، إلا أن العديد من البلدات المجاورة، ما تزال تعرف تعثراً كبيراً في مجموعة من الأوراش المندرجة ضمن هذا المشروع الضخم الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015.

واشتكى مجموعة من سكّان إقليم الحسيمة، خلال الفترة الأخيرة، من استمرار تأخر مشاريع “منارة المتوسط”، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالبنية التحتية وتهيئة الطرق الرابطة بين مجموعة من البلدات والجماعات القروية والحضرية، آخرها، استنكار مجموعة من أهالي تماسينت، الواقعة بجماعة إمرابطن، لمواصلة السلطات الإقليمية غضّ الطرف عن توقف أشغال عددٍ من القناطر.

وأعرب مجموعة من سكان تماسينت، التي تعرف حراكاً احتجاجياً منذ عدة سنوات، عن استيائهم من استمرار اللامبالاة م طرف السلطات الإقليمية، التي لم تعر أي اهتمام لكلّ مطالب الإسراع في إنجاح المشاريع المندرجة ضمن “منارة المتوسط”، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالبنية التحتية، وتشييد القناطر التي تربط بين البلدة وعدد من الجماعات القريبة منها.

وتشهد عدد من القناطر التي انطلقت أشغال أغلبها منذ ما يزيد عن سنتين، تأخراً غير مفهوم في أعمال إنجازها، خصوصاً تلك الموجودة في الطريق الرابط بين تماسينت ومدينة إمزورن، ما جعل مجموعة من السكان، يتهمون عمالة الإقليم بعدم القيام بواجبها، لحلّ المشاكل التي عمّرت لوقتٍ طويلٍ، دون تحديد الأسباب التي تقف وراء الأمر.

وأوضح عدد من سكان تماسينت في تصريحات لـ”بناصا”، بأن مسؤولي الإقليم لا يهتمّون بواقع البلدات والقرى الصغيرة، وكلّ أنظارهم تقتصر على المدن، وخصوصاً الحسيمة، مع ترك بقية المناطق من دون طرق وبنيات تحتية، منبهين إلى أن الكثير من الأماكن، الأبعد من تماسينت، تعاني العديد من المشاكل فيما يخص البنية التحتية.

واستغرب المصدر من هذا التأخر، خصوصاً أن مشاريع منارة المتوسط، سبق وأن أحدثت زلزال إعفاءات في الحكومة المغربية، بعدما قرّر الملك محمد السادس، إعفاء 5 مسؤولين، بينهم 3 وزراء وكاتب دولة، ومسؤول مكتب الماء والكهرباء، إلى جانب حرمان 4 وزراء سابقين، وكاتبة دولة، من تولي أي مسؤولية مستقبلية، بسبب الاختلالات التي عرفها المشروع.

ومن بين المشاريع التي تشتكي الساكنة من استمرار التأخر فيها، قنطرة الواد المالح، التي توقفت أشغالها منذ أكثر من سنة، مع مغادرة الشركة المكلفة بإنجازها، وسط غياب أي توضيحات من المسؤولين بشأن سبب هذا، في وقتٍ قالت فيه مصادر متطابقة، إن الأمر يتعلق بعدم توصل المقاولة بالشطر الأول من مستحقاتها، الأمر الذي جعلها تغادر مسرعةً قبل انتهاء الأشغال.

إلى جانب قنطرة “أيت موحند واحمد”، التي غادرت المقاولة المشرفة عليها أيضا، بسبب دخول المشروع في أزمة مع ذوي الحقوق المتضررين من نزع ملكية أراضيهم، دون التوصل لاتفاق بشأن قيمة التعوضات، وموعدِ تسلّمها من طرف الجهات الوصية، كما أن الأمر نفسه، ينطبق على قنطرة مخرد تماسينت في اتجاه بن عبد الله، التي توقفت الأشغال فيها بشكل مفاجئ، منذ عدة قرابة السنة.

ويوجه نشطاء من تماسينت، أصابع الاتهام إلى مسؤولي الإقليم الذين لم يبالوا بأهمية إنهاء المشاريع المتوقفة منذ فترة، والمندرجة ضمن “منارة المتوسط”، التي كانت سبباً في اندلاع احتجاجات “حراك الريف”، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة من الحكومة، لفتح تحقيق فيما يحصل، ومعاقبة كلّ من ثبت تورطه في عرقلة المشاريع أو تأخيرها.

ويأمل سكان إقليم الحسيمة، في أن تتدخل الحكومة من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشاريع منارة المتوسط، التي من شأنها أن تنهض بالمنطقة، وتمنحها مناخاً ملائما للأعمال، إلى جانب أنها ستفك العزلة على مختلف الجماعات القروية التي يجد سكانها صعوبات بالغة في الوصول إلى أبسط الخدمات الصحية والتعليمية.

يشار إلى أن مشروع الحسيمة منارة المتوسط، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أكتوبر من سنة 2015، كان يُفترض أن يكون جاهزاً بالكامل، وفق ما خُطّط له، خلال سنة 2019، غير أن التأخير الكبير الذي رافق كلّ الأوراش التي تضمنها، مدّد مدة إنجاز هذا المشروع، الذي لم ينته إلى حدّ الآن، رغم مرورِ حوالي 6 سنين على تاريخ انطلاقه، و3 سنين على الموعد الذي كان يُفترض أن يكون جاهزا فيه.