عرفت جلُّ المدن المغربية بعد تخفيف الحجر الصحي، حركة دؤوبة وانتعاشاً اقتصادياً، بفضل إجراءات التخفيف التي عرفتها، غير أن استمرار تصنيف مناطق أخرى ضمن المنطقة الثانية، ومن بينها مدينة مراكش جعلها تعيش ركوداً سياحياً خانقا.
ويُمثل القطاع السياحي بعاصمة النخيل، العمود الفقري لاقتصاد المدينة، غير أن النشاط السياحي بالمدينة الحمراء، يعيش منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وضعاً صعباً، إذ أن كل الحِرف والمهن المرتبطة به تعرف كساداً اقتصادياً غير مسبوق، وفق ما ذكره مهنيون.
ضغوطات لإخراج مراكش من “المنطقة 2”
عقد مهنيو القطاع السياحي بمدينة مراكش، منتصف الأسبوع المنصرم، حملة اتصال وتواصل مع السلطات المحلية، من أجل إقناع المسؤولين باتخاذ قرار إخراج المدينة من تنصيف المنطقة “رقم 2″، مؤكدين أن استمرار هذا الإجراء، يحول دون تشجيع المغاربة على السفر إليها”.
واعتبر المهنيون في مرافعتهم بأن “المدينة تسجل عدد إصابات يومية بفيروس “كوفيد 19” ، أقل مما تسجله مدن مصنفة في المنطقة “رقم 1″، كما عرضوا حجم الاستثمارات التي ضخوها في الوحدات الفندقية لتطبيق البروتوكول الصحي الذي فرضته وزارة السياحة.
حقوقيون يحذرون من الكساد السياحي
حذر حقوقيون من الوضع، الذي باتت تعيشه مدينة مراكش، بسبب استمرار وضعها ضمن المنطقة الثانية من التخفيف، في ظل تعثر إعادة إطلاق القطاع السياحي، وهو القطاع الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد المدينة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، يوم أمس، في بلاغ لها، إن السياحة في المدينة، تعيش منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وضعا صعبا، حيث إن كل الحرف، والمهن المرتبطة بها تعرف كسادا اقتصاديا غير مسبوق، وجل الفنادق مغلقة، وبعضها يشتغل بأقل من نصف طاقته من العمال، والمستخدمين، والمطاعم شبه خالية، وأن أغلب المحلات وورشات الصناعة التقليدية المرتبطة بالقطاع مغلقة، والفنادق المفتوحة، ولا تحقق أي رقم للمعاملات قادر حتى على تغطية المصاريف.
وأضافت الجمعية، أن أصحاب العربات، والسيارات الخاصة بالنقل السياحي بدأوا عمليات البيع لعدم قدرتهم على تحمل المصاريف، في غياب أي مدخول، أو يعملون على تغيير النشاط، أما وكالات الأسفار، فإن وضعها لا يقل أزمة عن الفنادق.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن مدينة مراكش مأزومة ليس بسبب تطور الجائحة، ولكن بسبب السياسة الاقتصادية المبنية على القطاع السياحي، الذي يتأثر بسرعة بأي حدث، مطالبة بفتح حوار جدي وشفاف بين جميع المهنيين، والسلطات الحكومية، بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين، والعمال والمستخدمين، ومكونات المدنية، لطرح الاقتراحات الممكنة للتخفيف من آثار الأزمة.
إعلاميون يدقون ناقوس الخطر
دعا إعلاميون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في كيفية تدبير هذه الأزمة التي جعلت كل التّجار والحرفيين والعاملين في المجال الخدماتي والسّياحي بمراكش، يطالبون بتجاوز حالة “الجمود” التي عرفتها المدينة وهي التي ترتكز على السياحة.
وعبـّر العديد من سكان مدينة مراكش عن غضبهم واستيائهم من حالة الركود الكبيرة التي خلفتها الإجراءات الاحترازية المشدّدة التي طبّقتها السّلطات، حيث أنّ هناك تذمّر اقتصادي خانق وسطَ التّجار الذين يمثّلون الحلقة الأضعف في هذه الأزمة.
الركود السياحي يجُرُّ العلوي إلى المساءلة
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب “الحركة الشعبية” غيثة الحاتمي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، لمساءلتها عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنعاش السياحة بمدينة مراكش.
وذكرت النائبة بمجلس النواب أن «مدينة مراكش قبلة سياحية سواء بالنسبة للأجانب أو المغاربة، غير أن جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير على النشاط السياحي بهذه المدينة، مردفة أن الرهان مُنصب على السياحة الداخلية، بعد تراجع السياحة الخارجية، لكن استمرار تصنيف مدينة مراكش في “المنطقة 2” يجعل الرهان على السياحة الداخلية صعب التحقيق.
وأكدت البرلمانية، أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنعاش السياحة الداخلية بهذه المدينة السياحية، حتى تستطيع المقاولات السياحية، والفندقية والمهن المرتبطة بالسياحة العودة إلى نشاطها، داعية إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها من أجل إنعاش السياحة الداخلية بهذه المدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )