استمرار تخبّط المدارس الخصوصية في المشاكل المالية والتربوية يسائل بنموسى

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن حصيلة إصلاح التعليم الخصوصي، ومصير تنزيل القانون الإطار 51.17، وذلك في ظل استمرار تخبط المدارس الخصوصية في العديد من المشاكل المالية والتربوية.

وقال رئيس الفريق التقدمي، رشيد حموني، إن ثلاث سنوات ونصف مرت على “إصدار القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو النص التشريعي الذي وضع لبنات إصلاح المنظومة التعليمية في شموليتها، بجميع أسلاكها وأصنافها، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي، التي باتت الوجهة الاضطرارية لمعظم الأسر متوسطة الدخل، بالنظر إلى استمرار الضعف الشديد لجاذبية وجودة المدرسة العمومية، للأسف الشديد”.

وأضاف: “في هذا السياق تنص المادة 44، من القانون الإطار المذكور على ضرورة وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية”.

وتابع حموني أن هذا القانون، يحدد أيضا، “الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور”، إضافة إلى أن المادة 13 منه، تنص “على أنه تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعية خاصة”.

هذا، وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن القانون يلزم “المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة”، مسترسلاً أن المادة 14 منه، تنص “على أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ التدابير التالية: مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة”.

وتنص المادة ذاتها، على ضرورة وضع الحكومة، لـ”نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛ وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة”.

وفي الوقت ذاته، يردف حموني: “تنص المادة 13 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%”، متابعاً: “كما ينص نفس القانون على أنه يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مجانا، من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي”.

وسجل حموني، استمرار تخبط العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي في “مشاكل مالية أو تربوية، أو هما معاً؛ وبالنظر إلى الأوضاع المادية والمعنوية غير اللائقة للأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، لا سيما من خلال عدم تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع العمومي، سواء ما يتعلق بالأجور، أو ساعات العمل، أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل حموني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، عن الحصيلة العملية للوزارة، فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم الخصوصي، وعن التدابير التي سوف يعتمدها، وآجالها، من أجل أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتصلة بمراجعة وإصلاح أوضاع التعليم الخصوصي.