استمرار الرشوة بالمغرب يزيد الحاجة لآليات جديدة للخروج من منطقة “الفساد المزمن”

عرف المغرب خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة المغربية منذ النصف الثاني من شهر مارس الماضي من سنة 2020 الماضية، تزايداً لمظاهرة الرشوة في مختلف القطاعات، ما ضاعف من معاناة المواطنين، ودفع العديد من النشطاء إلى المطالبة بإحداث آليات جديدة لمحاربة الفساد بشكل عامٍّ، في ظلّ استمرار العديد من تجلياته، رغم الجهود المبذولة لوضعٍ حدّ له.

وتناقل مواطنون خلال فترة الحجر الصحي، العديد من التدوينات التي تتحدث عن مظاهر الرشوة في مختلف القطاعات العمومية والخاصّة، خصوصاً في الجوانب المتعلّقة بتسهل مأمورية التنقّل بين الأقاليم والجهات، وأيضا، بين المنطقتين 1 و2، خلال مرحلة تقسيم مناطق المملكة بناء على المعطيات الوبائية.

وطالب نشطاء بضرورة تحرك الحكومة، عملياً من أجل إنهاء ظاهرة الرشوة، ومعاقبة كلّ المتورطين فيها بأشدّ العقوبات، إلى جانب منح صلاحيات أوسع للهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، إضافة إلى الحرص على تصفية أي شكل من أشكالها داخل القطاعات العمومية؛ على رأسها الأمن، والإدارات العمومية والصحة.

وفي سياق متّصل، كشف مؤشر إدراك الفساد والرشوة، الذي تُصدره سنوياً “ترانسبرنسي المغرب”، عن تزايد مظاهر الرشوة خلال سنة 2020، وهو ما بوأه مرتبة متأخرة على المستوى الدولي، بعدما احتل المركز الـ 86 ضمن هذا المؤشر، بـ 40 نقطة فقط، متراجعاً بست مراكز بالمقارنة مع سنة 2019، لتُدخله المنظمة خانة “الفساد الزمن”.

وأوضحت “ترانسبرانسي المغرب،” أن المملكة تعرف تفاقماً للوضع خلال السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي كشفت عنه بشكل جليّ نتائج استطلاع “الباروميتر العالمي”، التي أبانت عن تفشي الرشوة، متابعةً أنه لا وجود لأي إشارات إيجابية من الحكومة، تُؤكد بوضوح، وجود الإرادة لمكافحة الظاهرة، باستثناء الخطابات المناهضة للفساد، والتي فقدت المصداقية، وفق المنظمة.

ودعت “ترانسبرانسي”، السلطات العمومية، وكلّ الفاعلين المعنيين بمحاربة الرشوة، إلى الوعي بخطورة الوضع الحاليّ وآثاره على الاقتصاد والمجتمع والولوج إلى الخدمات العمومية، إلى جانب تأثيره السلبيّ على تصنيف المغرب وصورته على المستوى الدولي، مشددةً على ضرورة تفعيل مجموعة من الآليات لمكافحة الرشوة.

وأكدت المنظمة على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنهاء قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منبهةً إلى أهمية تجنب إفراغه من محتواه، والإبقاء على كافة مرتكزاته الأساسية على رأسها استقلالية الهيئة، إلى جانب فرض قانون متعلق بتضارب المصالح، على حد “ترانسبرانسي المغرب”.

وأشار المصدر السابق إلى أن سن قانون يهم تضارب المصالح، من شأنه أن يضع حدّاً لكلّ الحالات التي تتضارب فيها المصالح، والتي يتم الوقوف عليها ورصدها بشكل يومي، وفق المنظمة، خصوصا في الصفقات العمومية، مع ضرورة إعادة النظر في قانون حماية الشهود والمبلغين عن الفساد، والحرص على الرفع من فعاليته، إضافة لتجريم الإثراء غير المشروع.

واعتمد مؤشر إدراك الرشوة للسنة الفارطة، على عددٍ من البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها بعض الوكالات الدولية، مركزةً على وضعية الفساد في القطاع العام بدرجة أولى، قبل أن تحال على مجموعة من الخبراء لتقييمها قبل إصدار التقرير النهائي الذي يتضمن نقاط وترتيب البلدان الـ 189 التي شملها الاستقصاء.