طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، “حكومة أخنوش”، بالعمل على إخراج قانون الإضراب، الذي عمّر لسنوات في “ثلاجة البرلمان”، إلى حيز الوجود.
وووجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، سؤالاً في هذا الصدد، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، قال فيه إن مشروع القانون المنظم لممارسة حق الإضراب، ما يزال، بعد عدة سنوات على إحالته على البرلمان، يراوح مكانه.
وذكّر النائب البرلماني في هذا السياق، بأن “ميثاق الحوار الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أبريل الماضيان كان قد ضم من بين التزاماته العمل على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)”.
وأضاف: “لكن وإلى حدود اليوم لم يبدأ الحوار حول المشروع التنظيمي للإضراب، خصوصا وأن الأساسي حاليا هو تنفيذ الالتزامات التي وعدت بها الحكومة”، مسائلاً الوزير “عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل تسريع إخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود؟”.
واستسفر النائب البرلماني نفسه، الوزير، عن “جدول زمني محدد للبدء في الحوار حول المشروع التنظيمي للإضراب ومتى يمكن توقع الانتهاء من هذا الحوار؟ ثم كيف ستتعاون الحكومة مع النقابات والمؤسسات المعنية لضمان مشاركتها الفعّالة في صياغة هذا القانون والتأكد من تضمين وجهات نظرها؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )