منذ إغلاق المعابر البرية للمدينتين المُحتلتين سبتة ومليلية، والأسر المغربية بمدن الشمال، من التي كانت تعتمد عليهما في تدبير شؤون حياتها اليومية، تعيش وضعا صعبا ومعاناة مستمرة، اجتمعت فيهما أزمة الوباء مع أزمة الإغلاق.
عائلات كثيرة كانت تعتاش على النقطتين الحدوديتين، حولت عبرها التهريب المعيشي من قطاع غير مشروع إلى حركة اقتصادية منظمة، صارت الملاذ الوحيد لشرائح واسعة من ساكنة الشمال على مدى سنين، وأضحت حلا ناجعا لمعضلتي الفقر والبطالة بالمنطقة.
وما تزال الأسر المغربية التي كانت تنتفع بأعمال التجارة على جانبي المعبر، تأمل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، وتُمني النفس أن ترجع العلاقات بين المملة وإسبانيا كما كانت، لأن الغالب لديهم، هو أنه لو لم تكن الأزمة قد اندلعت بين البلدين، لما استمر الإغلاق كل هذه المدة.
وفي هذا الجانب، يزيد من قلق هذه الأسر، مسألة أن ملف إعادة فتح الحدود لا يوجد ضمن أولويات الرباط حاليا، مادام الجفاء الدبلوماسي بين المملكتين الجارتين لم ينجل بعد، منذ استقبال اسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية على أراضيها.
وقد تطرق موقع “سويتا أكتياليداد” الإسباني لمعاناة الأسر مع الإغلاق، وأشار إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه بعض النساء تحصلن على حوالي 150 يورو كمدخول لثلاثة أيام عمل فقط، صرن اليوم عاطلات وبدون أدنى مدخول.
وتابع المصدر ذاته، أن النهضة التي تعرفها المنطقة الشمالية، والمشاريع الكبرى التي ستُقام بها، مازال افتتاحها بعيدا، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة بين الأسر، جعلتهم يفكرون فيما سيفعلونه حتى ذلك الحين.
وأفاد الموقع الإسباني أن الجانب الاقتصادي للمنطقة قد عرف ركودا كبيرا منذ الإغلاق، وأن التجار والمُستثمرين قد صاروا يعانون على واجهتين، الأولى من استمرار إغلاق المعابر، والثانية من تقاعس الحكومة عن إيجاد البدائل والحلول الناجعة.
وأضاف أن عددا من هؤلاء المستثمرين قد صاروا ينتقلون إلى مدن أخرى أكثر انتعاشا ورواجا، ما شكل ضربة أخرى لقطاع البنوك، الذي انخفضت أرقام معاملاته بشكل كبير جراء القرار.
وفي السياق ذاته، كان قد عبر الجانب الرسمي المغربي، أن نشاط التهريب المعيشي لا يضر بالاقتصاد المحلي والوطني فحسب، بل أيضا بصورة المرأة المغربية العاملة في نشاط لا يستفيد منه دائما.
إلا أن هذا لم يمنع من استمرار جاذبية هذا النشاط لدى مُمتهنيه، كونه المورد الرئيسي لدخل الكثيرين، وهو الذي عبرت عنه فيما قبل مظاهرات من ساكنة الشمال احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تسبب فيها توقف الأنشطة التجارية المرتبطة بهذا النوع من التهريب على مستوى المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة.
كما أن المتضرر من استمرار الإغلاق ليس هو الجانب المغربي فقط، حيث لم تفلح محاولات متعددة من الجانب الإسباني في إقناع السّلطات المغربية بضرورة فتح المعابر التجارية الحدودية أمام ممتهني التهريب الذين يقدرون بالآلاف، وهو ما دفع التجار الإسبان في سبتة المحتلة إلى التصعيد والاحتجاج على الوضع السيئ الذي يعيشونه في ظل ما أسموه “الحصار الاقتصادي” المفروض عليهم.
تعليقات الزوار ( 0 )