يواصل بقاء الحدود بين الداخل المغربي وسبتة ومليلية المحتلتين، مغلقةً، منذ مارس 2020، بمبرر الإجراءات الاحترازية المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، إثارة الجدل، بشأن الأسباب الحقيقية التي جعلت الأبواب تظل موصدةً حتى خلال الفترات التي شهدت فيها الوضعية الوبائية في المملكتين تحسنا ملحوظا، وفتحت الرباط فيها، حدودهاً مع العديد من البلدان.
وقالت النائبة في برلمان مليلية المحتلة، عن حزب الشعب، فضيلة مختار، إن “إغلاق حدود سبتة ومليلية مع المغرب، بقرار أحادي الجانب من البلد المجاور، الذي بدأ كإجراء صحي، لكن بعد ما يقرب من عامين من الحصار البري والبحري بين البلدين، بات الإغلاق يرجع حاليا، وبشكل رئيسي، إلى مشكلة دبلوماسية وسياسية بين مدريد والرباط”.
وأضافت المختار، في تصرحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أنه “في البداية، أغلقت الجمارك التجارية في 1 غشت 2018، بقرار من جانب واحد مغربي أيضا، وانضمت للإغلاق، بعد عام ونصف من التوقف الجمركي، المراكز الحدودية مع بداية انتشار كورونا”
واسترسلت أن “خلفية إغلاق الحدود تعود إلى مشاكل دبلوماسية وسياسية، وهو وضع يؤثر بشكل لا يمكن إصلاحه على جميع مواطني مليلية، ونحن نراقب بقلق بالغ كيف يمر الوقت وكيف لا يُقدم لنا بدائل لهذا الأمر”، معتبرةً أن هناك تحولاً لا يمكن إصلاحه، وأن الجميع يعلم أن “الوضع لن يكون كما هو، ونعلم أيضًا التأثير الاجتماعي والاقتصادي له على جانبي الحدود”.
وأوضحت أن المجموعة الشعبية، ببرلمان مليلية، طرحت الموضوع “في عدة مناسبات داخل الجلسة العامة لمجلس المدينة، حيث وضعنا على الطاولة اقتراحنا للدخول في الاتحاد الجمركي، بشرط أن تكون خصوصياتنا محترمة”.
وأشارت عضو البرلمان عن حزب المعارضة الرئيسي في جمعية مليلية المحتلة، إلى الحاجة لـ”معالجة الحل الذي سيُعطى لاستثناء شنغن من أجل إعادة فتح افتراضي ومغلق للحدود مع المغرب”، مردفاً: “من المنطقي أن نواجه إعادة الافتتاح في ظل نفس الظروف كما هو الحال الآن”.
وأضافت أن “استثناء شنغن، الذي نقترحه أيضًا في خطتنا الاستراتيجية، يجب إعادة صياغته، ويجب بالطبع أن تكون هناك مرونة، ولكن يجب دراستها واقتراحها وتقييمها للأشخاص في المنطقة الجغرافية الأكثر اهتمامًا بالحدود، ولكن بأي حال من الأحوال يمكن أن يكون كما كان من قبل ، بدون أي نوع من التصفية أو التحكم”.
تعليقات الزوار ( 0 )