في غياب مستشفى متخصص في الطب النفسي والعقلي والنقص الحاد في دور الرعاية الاجتماعية، تعج شوارع مدينة تازة بجحافل من المتشردين والمختلين عقليا من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، يعيشون في ظروف بائسة وغير إنسانية، ويتسبب الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات القوية في تدهور حالتهم العقلية مما يؤدي إلى حالات العنف والتشاجر بينهم.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، “حول سبل معالجة ظاهرة ارتفاع أعداد المتشردين والمرضى العقليين في الفضاء العام بمدينة تازة، متهما جهات مجهولة بتعمد انتشارهم بشوارع وأزقة المدينة”.
وقال العبادي، إن “مدينةُ تازة، شهدت في وقتٍ سابق من شهر غشت 2023، استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقليا، عبر حافلة، من طرف جهاتٍ مجهولة ومن أماكن مجهولة، حيث تمَّ “الإلقاءُ” بهم في الفضاء العام من دون أيِّ وازعٍ أخلاقي وإنساني ومواطناتي، وهو ما تداوله جزءٌ من الرأي العام المحلي بالصوت والصورة”.
وأوضح، “إنَّ قناعتنا راسخةٌ في أنَّ هؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم يمتلكون حق العناية والاهتمام والإيواء في مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية، عوض لجوء البعض إلى تجميعهم وتنقيلهم والتخلص منهم في مدينة تازة أو في أيِّ منطقة أخرى، بشكل غير قانوني ولا إنساني”.
من جانبٍ متصل، يضيف المصدر ذاته، “فإنَّ طمأنينة ساكنة مدينة تازة وزوارها صارت معرضة للمساس بها، من جراء مثل هذه الظواهر والممارسات السلبية وغير المقبولة، وهو ما يستدعي من مصالح وزارتكم إجراء البحث الضروري، وفق القانون، في هذه النازلة بأفق عدم تكرارها أو تفشيها”.
وشدد أحمد العبادي، على ضرورة تظافر المصالح المختصة في وزارة الداخلية، إلى جانب باقي المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين، فضلا عن ضرورة القيام بالمراقبة اليقظة والتنسيق مع باقي الهيئات العمومية المعنية لأجل الحد من ظاهرة اتخاذ المتشردين والمرضى العقليين للفضاء العام ملجأً لهم، بما يهدد سلامة وسكينة الجميع، علماً أنَّ أعدادهم، حسب الملاحظة العينية، تزايدت بشكل ملحوظ في مدينة تازة”.
وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية، بـ”الكشف عن الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة، في نطاق اختصاصاتها، وبمعية باقي المتدخلين، لأجل الحد من هذه الظاهرة المسيئة لمدينة تازة وطمأنينة وسلامة ساكنتها وزوارها؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )