استقبال تبون لممثلي حركات أزواد يفضح ازدواجية معايير النظام الجزائري

فضح استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، متمردين ماليين من حركات الأزواد، موقعين على اتفاق السلام الذي رعته بلاده عام 2015، من أجل بحث تطبيقه، ازدواجية معايير النظام الحاكم في الجارة الشرقية للمغرب.

وجاءت الزيارة، بسبب عدم تنفيذ العديد من بنود الاتفاق، الذي ينص على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد، عبر توسيع الحكم الذاتي في الشمال، ودمج المتمردين بالجيش.

وقالت “تنسيقية حركات أزواد”، إنها ناقشت تطلعاتها وطرحت “اقتراحات حلول يمكن أن تساعد في كسر الجمود”، فيما أكد تبون التزام الجزائر تجاه الماليين “من جميع الأطراف”، من أجل التوصل إلى “تفاهم بشأن ضمانات أقوى” تتعلق بتطبيق الاتفاق.

وتشترك الجزائر في حدود بطول 1400 كيلومتر مع جارتها الجنوبية، وأدت دورا مهما في إبرام اتفاق السلام عام 2015، بين حكومة مالي وحركة التمرد الانفصالية لإنهاء الحرب. لكن لم ينفذ العديد من بنود الاتفاق، الذي ينص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد، ودمج المتمردين السابقين في الجيش.

وأعلنت “تنسيقية حركات أزواد” التي تجمع المتمردين السابقين، في دجنبر الماضي، تعليق مشاركتها في تطبيق الاتفاق، بذريعة أن المجلس العسكري الحاكم “ما زال يفتقر للإرادة السياسية” لتطبيق بنوده. وتجري منذ أسابيع محاولات وساطة دولية تضطلع الجزائر بدور بارز فيها.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أعرب عن رغبته في تطبيق اتفاق السلام، بعد استقباله سفراء الدول الوسيطة منتصف فبراير. جاء ذلك بعد أن أعلن أمادو ألبير مايغا، عضو المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل بصفته هيئة تشريعية، أن الجيش المالي سيبدأ قريبا عمليات لاستعادة سلطة الحكومة المركزية على مدينة كيدال (شمال البلاد) الاستراتيجية، التي تسيطر عليها فصائل “تنسيقية حركات أزواد”.

ويعتبر اتفاق السلام من الأركان الأساسية لإعادة الاستقرار السياسي والعسكري في البلد الشاسع، الذي تعصف به الحرب منذ اندلاع تمرد انفصالي في الشمال تلاه آخر جهادي عام 2012. وأتاح اتفاق 2015، وضع حد للتمرد الانفصالي، لكن التنظيمات الجهادية لا تزال نشطة وتمددت في الأعوام الأخيرة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ويظهر من تحركات الجزائر، لضمان الاستقرار في مالي، ازدواجية معايير “قصر المرادية”، الذي يعمل في المقابل، بشكل مستمر، وبكل الوسائل، على جر المنطقة إلى الحرب، من خلال تمويل جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الأراضي الجنوبية للمغرب.

وعلى عكس تصريحات مسؤولي الجزائر، التي يكرّرونها بشكل مستمر، فيما يخص دعم بلادهم لـ”حق الشعوب في تقرير المصير”، أكد تبون، مرة أخرى لممثلي حركات أزواد، أن هذا المبدأ، لا ينطبق على حالة “الطوارق”، مطالباً إياهم باستمرار قبول العيش في إطار “الحكم الذاتي” تحت سيادة دولة مالي.

وويرى تبون أن منح “الأزواد” حق تقرير المصير، يمكن أن يفتح المجال لتوالد دول أخرى في منطقة الساحل، وهو ما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار بها. في مقابل هذا الأمر، تواصل الجزائر، تبني الأطروحة المذكورة، فيما يخصّ الصحراء المغربية، على الرغم من التهديدات المحتملة لهذا التوجّه، وهي ذاتها تلك التي أكدها “ساكن المرادية”، للطوارق.

واعتبر مراقبون، أن رفض النظام الجزائري، حق تقرير المصير بالنسبة لشمال مالي، يعود بالأساس إلى المخاوف المتنامية من مطالبة ساكنة الولايات الجنوبية الطوارق، بالانفصال، بالإضافة إلى أن الدولة التي قد تنشأ في الجنوب، ستكون قريبة للمغرب أكثر من قربها لجارها الشمالي، نظراً للعلاقات الدينية والثقافية مع المملكة.