اهتزّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤخرا، على وقع مجموعة من الاستقالات من طرف أعضائها، بسبب ما أسموه بالانتقائية في التضامن، من قبل رئيسها عزيز غالي.
وبدأت هذه الاستقالات، منذ أسابيع، بسبب ما سُمّي بـ”الزلات” و”الهفوات” التي سقط فيها رئيس الجمعية، خصوصا خلال تصريحاته المهاجمة لمشاركة رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وزاد من سخط عدد من الأعضاء، انتقائية غالي في تعامله مع الملفات الحقوقية، خصوصا في ملف القاضية السابقة مليكة العامري، التي أدينت أمس الخميس بالسجن لـ 3 سنوات، بسبب انتقادها الحاد لـ”تجاوزات القضاة”.
وقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، بحبس القاضية السابقة مليكة العامري، لـ 3 سنوات نافذة، بسبب نشرها شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد فيه ما وصفته بـ”تجاوزات لبعض القضاة”.
وكانت العامري، قد توبعت من قبل النيابة العامة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وكشفت نورة بن يحيى، عضوة اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي أعلنت استقالتها أمس الخميس، أن غالي، الذي نشر خبر إدانة القاضية السابقة على صفحته، سبق له أن رفض التضامن معها.
وقالت بن يحيى، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إن غالي: “كان أول من توصل بطلب مؤازرة من ابنة القاضية، واتصلت به مرارا ليفعل شيئ وفضل اللامبالاة”.
وأضافت أن غالي، جاء “اليوم ونشر خبرا عن الحكم على القاضية”، مردفةً: “سير تحشم…”. ومباشرة بعد هذه التدوينة، أعلنت بن يحيى، عن استقالتها من الهيئة الحقوقية، ومن اللجنة الإدارية التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية بالجمعية.
وأوضحت بنيحيى، أن قرارها جاء بسبب “الانتقائية في التضامن”، خصوصا في حالة القاضية مليكة العمري، التي حكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى “طرد أحد المناضلين بدون وجه حق”.
تعليقات الزوار ( 0 )