تستمر الاستعدادات لإجراء المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المقرّر إقامته نهاية شهر يناير الجاري، على قدم وساق، وسط آمال في أن يتمكن “الوردة”، من العودة إلى دوره الطلائعي الذي مارسه منذ تأسيسه، ولغاية تجربة حكومة التناوب التوافقي.
وفي هذا السياق، قال محمد الدرويش، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي سابق، وعضو المجلس الوطني حاليا، إن المؤتمر الذي ينعقد “خلال هذا الأسبوع محطة لها أهميتها الكبرى في الفعل الحزبي، وهو أعلى هيئة تقريرية في مستقبل الحزب بخطه السياسي وتركيبة أجهزته المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية”.
وأضاف الدرويش في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “انتظارات الاتحاديين والاتحاديات خصوصا، والشعب المغربي عموما، قوية جدا، فالمعول على الاتحاد الاشتراكي، وهو اليوم في المعارضة أن يكون برصيده التاريخي ونضاله السياسي – إلى جانب قوى سياسية، ومدنية، واجتماعية، واقتصادية أخرى طبعا – المنقذ من الأزمة الاجتماعية، والمؤطر المجتمعي، والمدافع الشرس عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والحقوقية للشعب المغربي”.
وأوضح: “أن المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ينعقد في ظروف اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وجيوسياسية غير مسبوقة (علاقات المغرب مع بعض دول المغرب العربي وبعض الدول الأوروبية، والخرائط الدولية / الجيوبوليتيك التي يعاد صناعتها سياسيا، واقتصاديا، والانعكاسات السلبية في كل المستويات التي خلفتها جائحة كوفيد 19، وغيرها من القضايا الدولية التي تسبب في عدم وضوح الرؤيا لدى الفاعل السياسي والاقتصادي و الاجتماعي)”، وهو ما ينذر، حسبه، بـ”أزمات اجتماعية معقدة تحتاج لحكمة وتبصر قيادات سياسية، واجتماعية، ومدنية، واقتصادية تعي صعوبة الظروف وتعقدها، وتخلق الآمال المرجوة لدى الشعب المغربي بكل طبقاته”.
وذكّر الدرويش، بأن “الكل يجمع على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مطالب بالعودة إلى أدواره الطلائعية في المجتمع بكل مستوياته الاجتماعية، والسياسية، والفكرية، والثقافية، فكما شكل قاطرة حقيقية جعلت المغرب يخرج من أزمة كادت أن تكون سكتة قلبية في نهاية سنوات التسعينات، إذ قبل بعرض تحمل المسؤولية في إطار حكومة التناوب بقيادة المجاهد المرحوم عبد الرحمان اليوسفي”.
واسترسل أن التجربة الحكومية التي أنقذت البلاد، ، “أفقدت الحزب بوصلته المجتمعية، وهذا أمر طبيعي في كل التجارب الدولية، إذ إن الأحزاب التي تكون في المعارضة لعقود من الزمن ثم تتحمل مسؤولية التدبير الحكومي لمدة تزيد عن العشر سنوات تؤدي ثمن ذلك، وتتراجع شعبيتها لدى الرأي العام، واليوم وبعد اختيار الحزب التموقع في المعارضة بدأ يسترجع شيئاً فشيئاً بعضا من أدواره”.
ونبه إلى أن “ذلك لن يكتمل إلا بانتخاب أجهزة وطنية (كاتبا أول ومكتبا سياسيا ومجلسا وطنيا)، أجهزة وطنية يكون لأعضائها المصداقية، والحرفية في علاقاتهم بالمجتمع، محلياً، وجهوياً، ووطنياً، ومنخرطة في المشروع الديمقراطي الحداثي للحزب من أجل مغرب القرن 21، ومساهمة في تطوير المجتمع والقيام بالدبلوماسية الموازية هنا وهناك”.
وأردف أنه “لا بد من استحضار أن الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه خص المرحوم المجاهد عبد الرحمان اليوسفي بزيارة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، حين أصيب بجلطة دماغية، كما أن جلالة الملك محمد السادس قام بزيارته، وهو طريح الفراش بأحد المصحات، كما أنه قام بالإشراف شخصيا على تسمية أحد شوارع مدينة طنجة بحضور المرحوم عبد الرحمان اليوسفي”.
وشدد الدرويش، على أن هذه اللحظات غير مسبوقة، حسب علمه، “وتحمل دلالات كبرى، وإشارات قوية لأسرة الاتحاد الاشتراكي خصوصا، وللفعل السياسي على وجه أخص، وتزكية وتقوية لشعار السياسة أخلاق، والتي يجب أن يتحلى بها كل نساء ورجالات الدولة ومجموع المناضلات والمناضلين”.
وأعرب عضو المكتب السياسي السابق لحزب “الوردة”، عن أمله في أن “لا نعيد نكسات الماضي في بعض المؤتمرات، فنكون أمام أجواء غير صحية، ولا نضالية بمفهومها النبيل، فواقعنا التنظيمي ليس أحسن مما كان، وليس على ما يرام إذ إن أغلب الأجهزة، والقطاعات لم تجدد هياكلها مما شكل عائقا أمام الانفتاح الحقيقي، والفعلي على القواعد الشعبية، والنخب بكل أنواعها وطبقاتها، من المجهودات التي بذلها، الكاتب الأول للحزب، والقلة القليلة من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية خلال الانتخابات الأخيرة”.
لكل ذلك وأشياء أخرى، يؤكد الدرويش في ختام تصريحه: “كان وما زال ويجب أن يظل الاتحاد الاشتراكي حزبا وطنيا بميزات خاصة، وهو ليس فقط ملكا للاتحاديات والاتحاديين، بل إنه ملك جماعي لكل بنات وأبناء الوطن، ومن ثم ليس لنا الحق جميعا في أن نخطئ اللحظة، ويجب علينا مناضلات ومناضلين أن نكون فعلا في موعد مع التاريخ خدمة لقضايانا الوطنية بكل أشكالها، وتعقيداتها، واحتراما لتاريخ الشهداء والمناضلات و المناضلين، ولتاريخ الوطن بكل دلالاته وتمظهراته وسيروراته”.
جدير بالذكر، أن إقامة المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي في الموعد المحدد له، ما زال رهينا بقرار المحكمة الابتدائية بالرباط، التي من المتنتظر أن تحسم حكمها، غدا الخميس، في 17 دعوى لأعضاء المجلس الوطني، تطالب بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )