استطلاع: التعليم عن بعد أجّج العنف ضد النساء في المغرب خلال الحجر الصحي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجرته المنظمة الدولية “امرأة”، بخصوص انعكاسات فيروس كورنا على العنف ضد النساء، أن 76.47 في المائة من المشاركين، أكدوا أنهم لاحظوا تغييرات نوعية في طبيعة العنف ضد النساء المرتكب خلال فترة الحجر الصحي، فيما قال 88.67 في المائة من المشاركين إن هناك تغييرات في الظروف المعيشية للمرأة وسلوكياتها.

وأظهر الاستطلاع أن من بين الأسباب والدوافع، وراء ارتفاع حالات العنف ضد النساء، أبرزها تضاعف الأعباء على النساء سواء المنزلية خلال فترة الحجر الصحي، و المسؤوليات الجديدة من قبيل تعليم الأطفال عن بعد، نتيجة إغلاق المدارس، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الناتجة من فقدان العمل والدخل، لفرد وأحيانا جميع أفراد الأسرة، وإلزامية التعايش لمدة 24 ساعة متواصلة، طوال أيام الأسبوع، في مساحات محدودة وضيقة.

وكشفت المنظمة الدولية التي تعمل بشراكة مع جمعيات، محلية وغير حكومية، في مجال العنف ضد النساء في المغرب، عن شهادات صادمة لعشرات المغربيات اللواتي تعرضن للعنف خلال فترة الحجر الصحي، و من أبرز هذه الشهادات، شهادة إحدى النساء التي كشفت أنها أم لطفلة، تعرضت للعنف من طرف زوجها المدمن على الكحول، إذ كان يعنفها كلما عاد إلى المنزل، وقالت ” زوجي مدمن، كلما عاد إلى البيت، تخاصم معي وضربني، فأضطر إلى الهرب عند الجيران، وحين تفشى وباء كورونا، وأصبح سجين البيت، بات يهددني بأن لا مفر لي من ضربه”.

ووجهت المنظمة رسالة إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المغرب، جميلة المصلي، قالت فيها إن ” معدل العنف ضد النساء مرتفع جدا، ومن المرجح أن تزداد وتيرته بسبب التوترات التي بدأت تظهر جليا داخل الأسر، نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بالحجر الصحي”.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت المنظمة أن نسبة العنف الممارس ضد النساء، تزايدت بشكل كبير خلال الجائحة، إذ ارتفع بمعدل 30 في المائة بالمقارنة مع الفترات العادية، شددت في ذات السياق على ضرورة إحداث رقم طوارئ محلي مجاني يسهل على النساء طلب المساعدة والنجدة الفورية، فضلا عن إجراء بحث اجتماعي لفائدة الضحايا وذلك بالتنقل لمنزل الضحية ومعاينة الوضعية التي تعيشها الضحايا.

ولحماية النساء، تقترح المنظمة على النيابة العامة، إصدار أوامر الحماية الفورية كإجراء وقائي، حتى في حالة غياب أحكام جنائية نهائية أو حتى قبل الشروع في المتابعة أو غيابها، مع توفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة وتسهيل إجراءات الولوج إلى الخدمات الأمنية القانونية والقضائية المتوفرة عبر مختلف التطبيقات والمنصات الإلكترونية مع تمكين جميع النساء من الوصول إليها حتى في المناطق القروية.