تراجعت المدة الزمنية للتدريس باللغة العربية مقابل هيمنة اللغة الفرنسية، وذلك بسبب اعتماد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تحث على “التناوب اللغوي”.
وكشف تقرير أعدته الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، أن اللغة العربية أنلم تعد لغة لتدريس المواد العلمية مما قلص حجمها الى النصف ،بحيث أن لغة التدريس انتقل من 6290 ساعة، قبل إرساء التناوب اللغوي، إلى 3468 ساعة .في حين تضاعفت حصة اللغة الفرنسية لتنتقل من 2788 ساعة قبل التناوب اللغوي، إلى 5610 ساعة.
وشدد التقرير على إلزامية التدخل السياسي لصالح تعلم اللغات الرسمية، خاصة أن اللغة أصبحت إحدى الأدوات التي تخدم المصالح الاقتصادية للقوى العظمى، مما يفسر عنادها في فرض لغتها على دول أخرى.
كما أشار ذات التقرير إلى أن على الرغم من أن نظرية رأس المال البشري تشجع على اتخاذ قرارات لصالح اللغات الأجنبية ،بحجة أن المهارات اللغوية تعزز حظوظ الأفراد للحصول على مناصب شغل، إلا أنه سيشكل عواقب اجتماعية وثقافية سلبية على المتعلمين بسبب تهميش السياسة اللغوية للغتهم الأم.
وأوضح التقرير أن اللغة الفرنسية تهيمن على مجال المال و الاعمال و و كذلك الاعلام، بحيث أن العائلات الثرية وغالبية المسؤولين في المغرب يتواصلون باللغة الفرنسية فقط، في حين تترك العربية والأمازيغية رغم كونهما اللغتان الرسميتان لعامة الناس.
تعليقات الزوار ( 0 )