استدعاء المحكمة لأرانشا يثير سخط حكومة مدريد.. ودفاعها يصف القرار بـ”الوقح”

أثار قرار قاضي محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، رفائيل لاسالا، باستدعاء وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، سخط حكومة بيدرو سانشيز، حيث اعتبرت هيئة الدفاع المنصبة، الخطوة “وقاحة”، مهاجمة القاضي المشرف على التحقيق في ملفّ دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى البلاد، بوثائق مزورة.

وكشفت جريدة “vozpopuli”، أن الدوائر القانونية الحكومية اتخذت خطوة جديدة، بعد استدعاء قاضي التحقيق لأرانشا، حيث وصفت الأمر بـ”الوقح”، وهاجمت القاضي المسؤول عن التحقيق، رفائيل لاسالا، متهمةً إياه بـ”الترويج لتحقيق مرتقب، يحاول العثور على شيء لتجريم وزيرة الخارجية السابقة”.

جاء هذا، وفق المصدر، في رسالة موجهة إلى قاضي التحقيق، من طرف هيئة الدفاع، حيث طالبت فيها، مرة أخرى، بملف الإجراء، معتبرين أنه لا توجد أي مؤشرات حقيقة تدين أرانشا، قبل أن تضيف الهيئة التي سبق لها الدفاع عن رئيس ديوان أرانشا، كاميلو فيلارينو، أن زعيم جبهة البوليساريو، دخل إسبانيا دون المرور بتدابير جواز السفر، لأنه يحمل الجنسية الإسبانية.

وأوضحت أن الحكومة، ردّت بهذه الطريقة على اتهام رئيسة الديبلوماسية السابقة، بعد أن كشف ذراعها الأيمن السابق، كاميلو فيلارينو، في بيانه أمام المحكمة، أنه نفذ أوامر الوزيرة، كما ذكر أن دخول غالي إلى إسبانيا في الـ 18 من شهر أبريل الماضي، جاء بتعليمات من غونزاليس لايا، بعدما أخبرته أنه يتعين عليه تنفيذ الأمر بحذر، لأن هناك دولة ثالثة لم تكن على علم بوصوله لإسبانيا، في إشارة للمغرب.

رواية فيلارينو، مع رسائل “الواتس آب”، أدت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الوزيرة السابقة، مع استدعاء رئيس أركان كارمن كالفو، إيزابيل فالديكابريس، وسوزانا كريسوستومو، كشهود في القضية، مشيرةً إلى أن القاضي يحقق في احتمال وجود جرائم المراوغة وتزوير الوثائق، من أجل فسح المجال لدخول غالي في 18 أبريل، وخروجه في 2 يونيو.

وذكرت الصحيفة نفسها، أن محامية الدولة ماريا ديل مار غونزاليس بيلا، قالت إن استدعاء الوزيرة السابقة، “لن يوفر مزيداً من التوضيح بشأن الوقائع التي تم التحقيق فيها، مشيرةً إلى أنه إذا كان قرار السماح بدخول غالي لإسبانيا، جاء لأسباب إنسانية، بدون جزائر سفر، سيكون “غير مبالٍ من اتخاذ قرار الهبوط في قاعدة سرقسطة الجوية العسكرية”.

وتؤكد الاتهامات الموجهة إلى الوزيرة السابقة، بأن دخول غالي كان خفيا، وخارجاً عن القانون، لأن طائرة غالي، لم تمر عبر الجمارك وضوابط جوازات السفر، فيما يهاجم محامو الدولة في القضية، لاسالا، لأنه يحاول، حسبهم، البحث عن أدلة على الجريمة في غياب البيانات التي تدين الحكومة، واصفين الإجراءات التي اتخذها بأنها “غير ضرورية وغير مجدية”.