سجلت نسبة السكان القانونيين بالمغرب، ارتفاعاً بنسبة 8.80 في المائة، خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي جرى خلال شهر شتنبر الماضي، مقارنة بإحصاء سنة 2014، وذلك بعد وصول العدد إلى حوالي 37 مليون نسمة.
وكشف مشروع المرسوم رقم 2.24.1009، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وتمت مناقشته، والمصادقة عليه، بمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بعضاً من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وحسب المرسوم، فإن عدد السكان القانونيين بالمغرب، بلغ عند فاتح شتنبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وهو ما يعني زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، مقارنة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أي بنسبة 8.80 في المائة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، وفق مشروع المرسوم نفسه، “فيتحدد في 9.275.0378 أسرة، وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة 26.82 في المائة، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم إحصاؤه في 2014”.
وذكر مشروع المرسوم، أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين بتراب المملكة، بلغ 148.152 نسمة، عند فاتح شتنبر الماضي، مسجلاً بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71.86 في المائة، مقارنة مع عدد الأجانب النحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
تعليقات الزوار ( 0 )