استفاقت ساكنة القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء، على زيادات مهمة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بعد قرار وزارة الداخلية، الذي يقضي بتقليص عدد المقاعد المسموح بنقلها خلال رحلة واحدة من ستة إلى ثلاثة مقاعد لتفادي حدوث أي إصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وتشير المعطيات المتوفرة أن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة اضطروا إلى الرفع من تسعيرة النقل لتفادي أي تراجع في أرباحهم نتيجة قرار وزارة الداخلية القاضي، الذي صدر أمس الإثنين، ويندرج ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تسجيل إصابات جديدة بفيروس”كورونا”.
نفس المعطيات كشفت أن تسعيرة التنقل من القنيطرة إلى جماعة سيدي علال التازي عبر سيارات الأجرة الكبيرة أصبحت 30 درهما عوض تسعيرة 15 درهما، التي كان معمولا قبل قرار تخفيض عدد المقاعد.
وحول هذا الموضوع، قال ادريس حريحر، منسق المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، إن قرار وزارة الداخلية المذكور “جاء مفاجئا والتفاعل معه مازال يطبعه بعض الارتباك”، مشيرا في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية إلى أن المواطنين بعد اطلاعهم على دوافع الزيادة في التسعيرة عبروا عن تفهمهم لها، “لكن في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيجد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة أنفسهم مجبرين على التوقف عن العمل”، وفق تعبيره.
وأوضح أن القرار العاملي، الذي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، “تحدث عن جميع تفاصيل قرار وزارة الداخلية القاضي بتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى النصف، بما فيها العقوبات التي سيتعرض لها السائق المهني في حال خرقه لهذا القرار، لكنه لم يتحدث عن التسعيرة الجديدة التي تتماشى مع ثلاثة مقاعد”.
وأضاف أنه من غير الممكن نقل ثلاثة أشخاص بالتسعيرة العادية دون تعويض السائق، واصفا قرار وزارة الداخلية ب “القرار الغريب” الذي “لم يراع حقوق أصحاب الطاكسيات”، بحسب قوله.
وكشف نفس المتحدث أنه لا يعرف لماذا تم تخفيض عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة مع الحفاظ على نفس عدد راكبي حافلات النقل العمومي والقطارات علما أن المسافة بين الراكبين داخل هاتين الوسيلتين هي نفسها داخل سيارات الأجرة الجديدة.
تعليقات الزوار ( 0 )