أعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس جان لويزا فيرليندن، أن بلادها قامت بترحيل 203 شخصًا إلى المغرب منذ بداية العام الجاري، من بينهم 113 شخصًا أُفرج عنهم من السجون، وتشير الأرقام إلى زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 حيث تم ترحيل 43 شخصًا فقط.
وعزت الوزيرة هذا الارتفاع إلى تعزيز التعاون بين بلجيكا والمغرب في مجال الهجرة والعودة، ففي إطار زيارة رسمية قامت بها إلى المغرب في شهر أبريل الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين.
وأكدت الوزيرة، حسب وسائل إعلام بلجيكية، على أهمية هذا التعاون، مشيرة إلى أن إدارة ملف الهجرة يتطلب تضافر الجهود مع دول المصدر، وأن المغرب يعد شريكًا أساسيًا لبلجيكا في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من زيادة عمليات الترحيل هو ردع المهاجرين غير الشرعيين وتقليل الضغط على نظام اللجوء، كما أكدت أن هذا الإجراء سيساعد في حماية حقوق المهاجرين الذين يستحقون الحماية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك جالية مغربية كبيرة تعيش في بلجيكا بشكل قانوني، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أن هناك أيضًا عددًا كبيرًا من المغاربة يقيمون في بلجيكا بشكل غير قانوني.
وأثارت هذه السياسة جدلاً واسعًا في بلجيكا، حيث يرى البعض أنها ضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما يرى آخرون أنها تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
ويشهد التعاون بين بلجيكا والمغرب في مجال الهجرة تطورات إيجابية، حيث يسعى البلدان إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق المهاجرين. ومع ذلك، فإن هذه السياسة تثير جدلاً واسعًا حول مدى توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )