نشرت الشبكة الأوروبية للهجرة (EMN) التابعة لأيرلندا ضمن معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI) مراجعتها السنوية للهجرة واللجوء في أيرلندا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية الدولية في أيرلندا شكّل 1.3% من إجمالي الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقال تقرير المعهد إن إجمالي 13651 طلبًا للحماية الدولية تم تقديمها في عام 2022، ويمثل هذا زيادة كبيرة عن السنوات السابقة بنسبة 415 في المائة عن عام 2021 وزيادة بنسبة 186 في المائة عن عام 2019، وهو العام الأخير القابل للمقارنة قبل قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، فإن البلدان الأصلية الثلاثة الأولى بين المتقدمين هي جورجيا (20 في المائة)، والجزائر (13 في المائة)، ثم الصومال بنسبة (12 في المائة)، وعلى الرغم من أن الجزائر تعتبر دولة آمنة، إلا أن طلبات الحماية الدولية تضاعفت.
وبحلول شهر نونبر 2022، جاء أكثر من 25% من الطلبات من بلدان مصنفة كبلدان منشأ آمنة، وذكر تقرير ESRI أنه كان هناك “ضغط غير مسبوق على أنظمة الاستقبال” في العام الماضي.
وتشير بيانات معهد ESRI إلى أن حوالي 141600 شخص وصلوا في العام الذي سبق أبريل 2023، ويمثل هذا زيادة بنسبة 31 في المائة عن العام حتى أبريل 2022، ومع ذلك، زادت الهجرة أيضًا حيث غادر 64000 فرد أيرلندا خلال نفس الفترة، مما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة عن العام السابق.
وذكر معهد ESRI أن الهجرة “تتعافى بسرعة” بعد عدة سنوات من قيود السفر، ويظهر أيضًا أن الهجرة تتأثر بالنقص في سوق العمل والغزو الروسي لأوكرانيا، كما أن هناك زيادة في العام الماضي في تصاريح الإقامة الأولى، والتي تُمنح للأشخاص خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويأتي تقرير ESRI الجديد مع تزايد المخاوف بشأن نفاد الحكومة من أماكن الإقامة لطالبي اللجوء قبل نهاية الأسبوع، حيث استمع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي إلى أن إدارة التكامل التابعة لرودريك أوجورمان تواجه “عجزًا”.
تعليقات الزوار ( 0 )