ارتفاع الأسعار يفاقم أزمة قطاع تصبير السمك بالمغرب.. ومهنيون يدقون ناقوس الخطر

تسبب ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية بالمغرب، في تفاقم قطاع ‘’تصبير السمك’’ مما دفع مهنيي القطاع إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل الجهات الوصية من أجل وضع حد لهذا المشكل.

وفي سياق متصل، قال الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك إن ‘’ الإرتفاع الهائل في تكاليف المدخلات الصناعية، ومشاكل التموين’’ تسببت في شل القطاع منذ أشهر،  حيث تم تسجيل ارتفاعا صاروخيا في أسعار التكلفة، ما اضطر وحدات المسلك إلى قبول زيادات كبيرة، تؤثر سلبا على هوامشها، وتكاليف إنتاجها.

وأضاف المصدر، أن أسعار الزيوت النباتية، زيت الصوجا وعباد الشمس، وزيت الزيتون، سجلت بدوره، ارتفاعا هائلا تجاوزت نسبه أحيانا 100 في المائة، كما شهدت أسعار العبوات المعدنية، والتلفيف من الورق المقوى ارتفاعات متتالية دورية، غير مسبوقة، وغير مخطط لها، طوال أشهر، تولد عنها اضطراب عام، ليس وسط المصنّعين فحسب، بل أيضا في أوساط الزبائن.

وفي سياق الأزمة التي يعيشها قطاع النقل الدولي بالمغرب، بسبب انخفاض عدد التأشيرات أكد المصدر ذاته ‘’انخفاض أحجام تصدير المصبرات، وتأثر جزء كبير من السوق تأثرا حادا من حيث القيمة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، ونشوء مخاوف لدى الزبائن من حدوث أزمة هيكلية، ذلك أن الأحجام تتناقص، كما يتم التخلي بشكل متزايد عن الأسواق، بسبب عدم توفر المادة الأولية، وهو ما يحرم الدولة من مبالغ مهمة من العملات الصعبة ومن أيام العمل’’.

وأوضح الاتحاد أن القطاع تأثر بشكل كبير بسبب أزمة كورونا، ما جعل قطاعهم في حالة اضطراب، وفي مواجهة العديد من المخاطر، والتحديات، التي تؤثر في القدرة التنافسية للمقاولات، ناهيك ارتباك في سلاسل التموين، وضغط على المادة الأولية، التي يتأثر الولوج إليها بشكل حاد بالمنافسة بين مسالك القطاع، والنقص الهيكلي في الموارد، وهو وضع خلف الضغط الحاصل منذ سنوات على مخزون السردين في المغرب.

وطالب المصدر ذاته ‘’السلطات العمومية إلى تطبيق الحلول وتوصيات العلماء على وجه السرعة بغية الحفاظ على المخزون السمكي، وفرض حق الرقابة من لدن الدولة على عمليات الاحتكار والحد من الزيادات في أسعار المواد الأولية التي قد لا يكون لها أي مبرّر، مع تقديم الدعم المالي للمسلك، الذي لا يستفيد من أي دعم رغم أهميته الاقتصادية ومساهمته التاريخية في الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحصول على أولوية الولوج إلى المواد الأولية، من أجل قيمة مضافة كبيرة، وتحديد موقع إستراتيجي للمٌنتج المغربي، واستدامة المساهمة الاجتماعية، والاقتصادية’’.