استنكر عدد من المغاربة غلاء أسعار أغلب المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي يستعملونها، معبّرين عن تخوفهم من عدم تراجع هذه الأثمنة، ما يكلّف ميزانيتهم الكثير، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعيش على وقعها عدد من الأسر المغربية الهشة نتيجة مخلفات جائحة كورونا.
وتأتي في مقدمة المواد التي تثير “رعب” المغاربة، المواد الغذائية، خاصة زيوت المائدة والزيوت النباتية، ثم الدقيق (السميد) والخضراوات، دون الحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات، التي اعتبرها البعض السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، طالب في هذا السياق الحكومة، بسن إجراءات وقرارات إدارية ومالية مستعجلة للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية وعلى الحياة العامة للمغاربة والتحرك بسرعة وبنجاعة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الفلاحية والعلف”.
ويرى متحدّثون إلى جريدة “بناصا”، أن أغلب المغاربة، وفي ظل ارتفاع معدل البطالة، وجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير القوت اليومي، لافتين إلى أن تأخر التساقطات والجفاف قد يزيدان من تأزم وضعية الفئات الهشة من المجتمع المغربي.
ودعوا الحكومة إلى التعجيل ببحث حلول ناجعة لإشكالية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مندّدين بالسرعة التي تنتقل فيها بعض المواد من ثمن إلى آخر، دون مراعاة القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر المغربية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، قال خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في شتنبر الماضي.
وأضاف لقجع أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع بـ2 بالمائة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ 7.1 بالمئة، مشيرا إلى أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 بالامئة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة”.
تعليقات الزوار ( 0 )