أدخل ارتفاع أسعار المواد الأولوية، ومعها المواد الاستهلاكية الأساسية، قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، إلى “غرفة الإنعاش”، بعد تدهور الأوضاع المعيشية لمهنييه.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بالتدخل، من أجل إنقاذ القطاع والنهوض بأوضاع الصناع التقليديين.
وقالت النائبة البرلمانية عن الفريق التقدمي، نادية تهامي، إن الصناعة التقليدية تمر بـ”أزمة خانقة جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الاستهلاكية الأساسية”.
وأضافت أن هذا الأمر، “أدى إلى شبه توقف أنشطة الصناع التقليديين، وتوقف معها مصدر دخلهم، مما ضاعف من معاناتهم، خاصة مع التراجع الكبير في الإقبال على منتوجات الصناعة التقليدية في السنوات الأخيرة”.
وربطت النائبة البرلمانية، أزمة الصناع التقليديين، بـ”القدرة الشرائية لغالبية المغاربة”، التي تضررت بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار، “مما يؤثر بشكل واضح على هذا القطاع”.
ونبهت النائبة التقدمية، إلى قطاع الصناعة التقليدية، “عرف تراجعات كبيرة في السنوات الأخيرة منذ جائحة كوفيد 19 إلى اليوم، من خلال تراجع الإقبال على منتجات الصناعة التقليدية، الذي كان يظل في مجمله إقبالا موسميا، بحسب العطل والأعياد والمناسبات الوطنية والدينية”.
كما أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصناع التقليديين، تقول النائبة البرلمانية، “جد متدهورة، والعديد منهم لم يعد يملك قوت يومه، إضافة إلى أن وضعيتهم العصيبة دفعتهم إلى استهلاك رؤوس أموالهم في أساسيات العيش، وجعل استئناف عملهم رهينا باللجوء إلى المساعدة أو إلى الاقتراض”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت تهامي، الوزيرة عمور، عن التدابير التي قامت بها الحكومة، والتي تعتزم القيام بها، من أجل “النهوض بأوضاع هؤلاء الحرفيين والصناع التقليديين، الذين حافظوا لعقود من الزمن على نوع من أنواع كنوز البلاد الحرفية والتقليدية”.
هذا، واستفسرت النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية، الوزيرة، عن “إجراءات مساعدتهم على الحفاظ على التقاليد والحرف العتيقة لوطننا، علاوة على فتح أسواق خارجية لهم، تساعدهم على الاستثمار والتعريف بمنتوجاتهم الوطنية المغربية الأصيلة، وإنقاذ عدد كبير منهم من الإغلاق لمحلاتهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )