يهدد ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، بمفاقمة ظاهرة الهدر المدرسي في المغرب، بسبب عجز مجموعة من أولياء الأمور عن توفير متطلبات متابعة الدراسة، خصوصاً في العالم القروي.
وكان المغرب قد شهد، في آخر الإحصائيات الرسمية، ارتفاعاً في عدد المنقطعين عن الدراسة خلال موسم 2021/2022، مقارنة بـ 2019/2020، حيث انتقل الرقم من 331 ألف و558، إلى 335 ألف و664.
وارتفع الانقطاع الدراسي، حسب أرقام وزارة التربية الوطنية، بالوسط القروي خلال الفترة نفسها، بـ 5 في المائة، ليصل الرقم إلى 153.341 ألف، أغلبها في صفوف الإناث.
في ظل هذا الوضع، دقّت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر، بخصوص استمرار ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، وانعكاساته الوخيمة على التلاميذ والأسر.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “التمدرس بالعالم القروي يصطدم بضعف المستوى المالي للأسر، وهو ما يؤدي إلى هدر كبير يطال البنات أساساً”.
وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”: “لذا وجب أن تكون المدرسة المغربية مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، وخلق بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، تكون مقرونة بآليات لضمان الجودة”.
وتابع أنه “من بين المطالب ومقترحات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هو العمل على تكثيف المراقبة المستمرة من الجهات المسؤولة على القطاع”.
وشدد على ضرورة “تقليص الهدر المدرسي”، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي، و”توفير الموارد البشرية وبالأخص في القرى والمناطق النائية”.
وقال شتور: “لا أحد ينفي أن الدخول المدرسي لهذه السنة، تم في ظروف جيدة، لكن حيرة الآباء تبقى دائما قائمة بين المعيشة اليومية للأسرة والخدمات والمدرسة في عز هذه الأزمة الخانقة”.
وأوضح: “بالأخص بعد العطلة الصيفية وما تطلبته من مصاريف رغم القدرة الشرائية المتدنية، متبوعة بالدخول المدرسي المكلف”.
واسترسل: “وهناك هاجس آخر يسيطر على الآباء حاليا، وهو ارتفاع تكلفة المستلزمات المدرسية من أدوات ودفاتر وخاصة الكتب الأجنبية للمدارس الخاصة”.
وأردف: “والسؤال العريض هو أي حل يسلكه الآباء، فمن لديه ابنان أو أكثر، ومع تزايد الضغط المالي، لا يجد ملجأ سوى التوجه نحو القروض البنكية، وهذا في الحقيقة حل ترقيعي قد يزيد من تعميق الأزمة”.
تعليقات الزوار ( 0 )