حلَّ شهر نونبر هذا العام “ثقيلا” على جيوب المغاربة التي اكتوت بالأسعار المُلتهبة للخضر والفواكه التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ببعض الأسواق المغربية ، لاسيّما بعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي وشراء الملابس للصغار تخليدا للمناسبة، واستئناف الدخول المدرسي بعد “العطلة البينية”، والأوضاع المعيشية الصعبة للفئات العريضة من المجتمع.
وعَرفت أثمنة مختلف أنواع الفواكه والخضر بالدار البيضاء، وخصوصا في أسواق البرنوصي والحي المحمدي وأنفا ودرب السلطان، ارتفاعا ملحوظا، أثار امتعاض العديد من المواطنين، إذ ترواح ثمن الفواكه ما بين 12 إلى 13 درهم لكيلوغرام واحد، بينما كسرت الخضر حاجز الخمس إلى سبعة دراهم.
مقابل ذلك، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في اتصال هاتفي مع موقع بناصا الإلكتروني، إنّ موسم الخريف وفي كل سنة يعرف موجة من الارتفاعات في الأثمنة، سيّما الخضروات والفواكه الموسمية، نظرا لقلة الوفرة في أسواق الجملة.
وأوضح الخراطي، أنّ الارتفاع المستمر، وخاصة الفواكه، كالرمان الذي لا يتعدى ثمنه درهما واحدا للكيلوغرام في الضيعات الفلاحية، بينما يصل سعره إلى ما بين خمسة إلى ستة دراهم للكيلوغرام الواحد في الأسواق، يرجع بالأساس إلى التجارة الداخلية والفوضى العارمة التي يستغلها السماسرة والوكلاء المتواجدون بأسواق الجملة.
وتابع رئيس جمعية حقوق المستهلك، أنّ أسعار الخضر والفواكه تُحدد بجهة الدار البيضاء، وهذا “أساس الفوضى”، لأن الجهات الأخرى لا تتوفر على منصات للبيع، وبالتالي نجد مثلا أن الطماطم تُنتج بجهة سوس، وتُباع بالبيضاء، لتعود إلى جهة سوس مرة ثانية لبيعها بالتقسيط، وهذا ما يجعل السوق مختلا.
وشدّد المتحدث ذاته، على أن السوق بدون مراقبة، يجعل الوسيط ينهب جيب الفلاح والمستهلك بدون تأدية الضرائب.
وأشار بوعزة الخراطي، إلى أن المستهلك معني بالأمر بالدرجة الأولى، لأنه لا يشتكي، ولكن يرفع يديه إلى الله ويكتفي بما في جيبه، وفق تعبيره.
كما طالب الخراطي المواطنين بالانخراط في جمعيات حماية المستهلك ليساهموا في الدفاع عن حقوقهم ويقفون سدا منيعا لمثل هذه التجاوزات.
تعليقات الزوار ( 0 )