ارتباك “الأحرار” يثير الجدل في سباق رئاسة جماعة سيدي قاسم.. وخبير يجيب

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، طالب الكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، من مرشحه لانتخابات رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، بسحب ترشيحه للمنصب، والتصويت لصالح مرشح حزب الاستقلال، الذي ينافس فيه أيضا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وكشفت مصادر “بناصا”، أن التجمع الوطني للأحرار، كان قد منح التزكية لعبد الإله أوعيسى، لرئاسة المجلس الجماعي لسيدي قاسم، قبل أن يصل إلى اتفاق مع حزب الاستقلال، ويطالبه بسحب ترشيحه، والتصويت لصالح “الميزان”، الأمر الذي رفضه أوعيسى، معتبراً أن الخطوة متأخرة، وجاءت بعد تحالف “الحمامة” و”الجرار” وباقي الأحزاب التي حازت على الأغلبية.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن المنسق الجهوي للأحرار، حاول سحب التزكية من أوعيسى، بالتزامن مع إجراء التصويت، التي ما تزال متواصلة إلى الآن، عبر كتابة وثيقة والتوجه إلى باشا المدينة وتسليمه إياها.

وجاء في التزكية الموقعة من سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للتجمهع الوطني للأحرار، بجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تتوفر عليها جريدة “بناصا”، بأنه تقرّر سحب وإلغاء التزكية الممنوحة لأوعيسى، من أجل الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم”، مردفاً أن القرار يسري بأثر فوري ويرتب جميع الآثار القانونية الناتجة عن هذا السحب والإلغاء ابتداء من تاريخ توقيعه”.

وحول هذا الموضوع، قال أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن الحزب يملك السلطة التقريرية بخصوص مصيره داخل “الحمامة”، في حال رفض الامتثال للقرار، إلا أن ذلك لن يغير شيئاً من كونه رئيسا، في حال جرى انتخابه لذلك، حتى وإن طرده التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السعيد في تصريح لجريدة بناصا، أنه في حال جاء قرار الطرد بعد إجراء الانتخابات لرئاسة جماعة سيدي قاسم، فإن الوقت سيكون قد فات على قطع الطريق عليه نحو الرئاسة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد القانوني أمام الحزب، هو سحب التزكية منه قبل إجراء الانتخابات، أما في حال لم يحدث ذلك، فحتى وإن طرد بعدها فلن يعزل من منصبه رئيسا للجماعة.

ونبه الأستاذ المتخصص في القانون الدستوري، بأن أوعيسى سيبقى رئيسا للمجلس بعد ذلك، في حال تم التصويت لصالحه لنيل المنصب، مبرزاً أنه “حتى في حال توجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى القضاء بعدها، فلن ينال أي شيء”.