رفضت المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا، طلب عنصر سابق في القوات المساعدة المغربية، باللجوء في المملكة الإيبيرية، بعدما فشل في إقناع وزارة الداخلية أولاً، ومن ثم القضاء، في استيفاء شروط اتفاقية جنيف وبروتوكول نيويورك، على الرغم من نسجه لقصة حول سبب قراره مغادرة المغرب عبر مليلية المحتلة.
ونقلت جريدة “elconfidencialdigital”، تفاصيل القضية التي وصفت بـ”الملفتة للنظر”، حيث قالت إن المحكمة الوطنية العليا، أغلقت باب منح اللجوء لرجل يحمل الجنسية المغربية، ظهر لأول مرة في 19 دجنبر 2019، بمعبر بني انصار الحدودي مع مليلية، حيث تقدم بطلب لجوء في إسبانيا، موضحاً أنه عسكري مغربي، يعمل في الدار البييضاء.
وأضافت أن المعني، كان عنصرا من القوات المساعدة، التي تعمل، من ضمن مجموعة من المهام، على حراسة الحدود، متابعةً أن رئيسه أبلغه أنه تقرر نقله إلى الحسيمة شمال البلاد، غير أنه رفض ذلك، مدعياً أنه من أصل أمازيغي، وينتمي للثقافة البربرية في شمال المغرب، الأمر الذي جعله يمتنع عن التوجه إلى الريف.
وأوضح الجندي لمكتب اللجوء بمليلية، حسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية، أنه رفض الانتقال إلى الحسيمة لأسباب تتعلق بـ”الضمير”، وأنه “لا يريد اضطهاد المهاجرين غير الشرعيين”، حيث جرى توقيفه لمدة 15 يوما، وترك دون ترقية، قبل أن يتم طرده لاحقا، متابعاً أنه حاول البحث عن عمل جديد، غير أنه لا أحد رغب في توظيفه، بل أكثر من ذلك، ادعى المعني أن الدرك ذهب للبحث عنه في منزله.
وأردفت أن الشخص شرح كل هذه الأمور، بمليلية، حين طلب اللجوء، غير أنه لم يقنع وزارة الداخلية، التي اعتبرت أنه لا يستوفي متطلبات اتفاقية جنيف وبروتوكول نيويورك لسنة 1967، للاعتراف به كلاجئ، كما أن الرفض جاء أيضا، بناء على تحليل قضيته، والتأكد من أنه لم يكن سيتعرض للاضطهاد في المغرب، بسبب العرق، أو الدين أو الجنس أو الآراء السياسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.
بعد رفض طلبه، قرر العنصر السابق في القوات المساعدة، الاستئناف أمام المحكمة الوطنية العليا في مدريد، غير أن الحظ لم يحالفه أيضا، حيث أكد الحكم أنه لا توجد أسباب لتعرضه للاضطهاد في المغرب بسبب عرقه أو دينه أو قضايا سياسية، وفي الحقيقة ليس لديه خطر حقيقي بالحكم عليه بالإعدام أو تعريضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة، أو تهديد حياته وسلامته نتيجة نزاع، حسب ما جاء في الصحيفة.
تعليقات الزوار ( 0 )