ادعاءات تجسس المغرب على مواطنين إسبان تُحرج حكومة بيدرو سانشيز أمام البرلمان

وضع النائب في البرلمان الإسباني، جوان إيناريتو، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في موقف محرج، حين استفسره بشأن ما إن كان قد قدم أي نوع من الشكاوى إلى المغرب، فيما يتعلق بادعاءات “التجسس”، على الصحفي إغناسيو سيمبريرو، وفقا لما قال إنه تحقيق أجرته “منظمة قصص محظورة”، التي تضم 17 مؤسسة إعلامية.

وقالت وكالة “أوروبا بريس”، إن المدعي العام في مدريد، قام بالفعل بفتح تحقيق في الموضوع، بعدما قد الصحفي سيمبريرو، شكاية بعد علمه بأن رقم هاتفه تواجد ضمن الأهداف التي جرى التجسس عليها باستعمال برنامج “بيغاسوس”، الإسرائيلي، كما أن المغرب هو الآخر، سبق له أن بدأ في مقاضاة مروجي الاتهامات التي اعتبرها عارية من الصحة، داخل المملكة الإيبيرية.

وتساءل النائب المذكور، وفق ما جاء في المصدر السابق، عن ما إن كان سانشيز، قد اتخذ أي إجراءات فيما يتعلق بالأحداث المذكورة، مطالبا بموقف الحكومة من تعرض صحفي إسباني من قبل دولة صديقة، متابعاً أنه وفق التحقيق، فإن التجسس شمل أيضا شخصيات سياسية بارزة، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضافت الوكالة نفسها، أن النيابة العامة الإسبانية، فتحت تحقيقا في الموضوع، من أجل التأكد من حقيقة وجود جريمة التجسس، حيث جاء في بلاغ لمكتب المدعي العام، أن قسم الجرائم الإلكترونية في لواء الشرطة القضائية الإقليمية التابع للمقر الأعلى للشرطة في مدريد، بدأ في “تنفيذ الخطوات ذات الصلة بالتحقيق في الحقائق المدان بها ومؤلفوها المحتملون”.

واسترسلت أن الصحفي سيمبريرو، تقدم بشكوى إلى وحدة جرائم الكمبيوتر التابعة لمكت المدعي العام، حيث سلم هاتفه للمحققين، بعد أن جاء رقمه ضمن الـ 50 ألف هاتف، الذي استهدفه من شركة NSO الإسرائيلية، متابعةً أن المعني طلب من النيابة العامة، تحديد المسؤولين عن التجسس الذي كان ضحية له.

وذكرت “أوروبا بريس”، أنه من بين مستعملي الهواتف كان هناك صحفيون ونشطاء ورجال أعمال، من بين شخصيات أخرى، وكان من الممكن أن تتجسس عليهم الحكومات بفضل هذا البرنامج، مسترسلةً أن تحقيق “قصص محظورة”، أكد أن هناك أدلة من الهواتف نفسها، بعد تحليل مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، أثبت وجود اختراق.

وسبق للمغرب أن نفى بشكل قاطع، استعماله برنامج “بيغاسوس”، حيث رفضت الحكومة في يوليوز الماضي، الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المزعوم لهذا البرنامج للتجسس على السياسيين والصحفيين، مستنكرةً الحملة الإعلامية التي استهدفت المملكة، قبل أن تلجأ مباشرة بعد ذلك، إلى مقاضاة مروجي ادعاءات اختراق هواتف صحافيين ومسؤولين سياسيين بالمنطقة.

يشار إلى أن منظمتي العفو الدولية وقصص محظورة، اللتان أجريتا التحقيق الذي اتهمتا فيه المغرب، باستهداف عدد من الشخصيات السياسية في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وصحافيين، ومجموعة من المعارضين، لم تقدما لقاضي التحقيق أي أدلة بشأن الموضوع، خلال المهلة التي منحت لهما، فيما لا يزال التحقيق جاريا في الموضوع.